التونسية (تونس) قالت مصادر من وزارة الصناعة ل«التونسية» أنّ الشركة العامة للملاحات التونسية (COTUSEL) تستغل ملاحتي «طينة»و«الساحلين» فقط منذ سنة 1949 بموجب اتفاقية لزمة إشغال واستغلال الملك العمومي البحري مصادق عليها بالأمر العلي المؤرخ في 6 أكتوبر 1949، وأنّ مدة امتياز الاستغلال حدّدت بمقتضى الاتفاقية ب 50 سنة قابلة للتجديد ضمنيا كل مرة لفترة 15 سنة، في صورة احترام الشرط المتعلق بإنتاج سنوي يفوق 250 ألف طن، مع إمكانية إبطالها من قبل أحد الأطراف بالتقدم بمطلب 10 سنوات على الأقل قبل انتهاء فترة التمديد الجارية، وتنتهي صلوحية هذين الامتيازين في 5 أكتوبر 2029. وذكرت المصادر ذاتها أن عدد امتيازات الإستغلال الناشطة في قطاع الملح في تونس يبلغ 8 امتيازات استغلال ممنوحة ل6 شركات من بينها ثلاث (3) شركات تونسية وشركتين (2) إيطاليتين والشركة العامة للملاحات التونسية إضافة إلى أربعة (4) امتيازات استغلال بصدد التطوير. ويبلغ معدّل الإنتاج السنوي للملح مستوى 1.5 مليون طن منها 90 بالمائة مخصّصة للتصدير والبقيّة استهلاك محلي (ملح صناعي وغذائي). وأكدت مصادر الوزارة أن رقم معاملات التصدير لقطاع الملح وصل 34 مليون دينار من جملة 1618 مليون دينار صدّرها قطاع المناجم في 2014 في حين يبلغ رقم معاملات التصدير للشركة العامة للملاحات التونسية قرابة 19 مليون دينار أي تقريبا 1 بالمائة من مجموع صادرات المناجم وأقل من 0.07 بالمائة من مجموع صادرات قطاعات الصناعات المعملية وغير المعملية، وأضافت مصادرنا أنّ هذه الشركة توفّر حاليا 410 مواطن شغل. وقد أثارت هذه الإتفاقية عدّة تساؤلات متعلقة بتمتيع الشركة العامة للملاحات التونسية بامتيازات تفاضلية تهمّ خاصة المعلوم الرمزي لكراء الأراضي التابعة للملك العمومي البحري. وقالت مصادر أنّ وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ستعمل خلال المرحلة القادمة وبالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على وضع صيغة جديدة تشمل تحديد القيمة الكرائية لإشغال الأراضي التابعة للملك العمومي البحري ممّا يمكّن من إيقاف العمل باتفاقية سنة 1949 للزمة إشغال واستغلال الملك العمومي البحري واخضاعها لمقتضيات مجلة المناجم كغيرها من الشركات الناشطة في القطاع في إطار التشريع الجاري به العمل في هذا المجال، علما أن الوزارة حريصة على احترام جميع تعهداتها تجاه المستثمرين في قطاع المناجم طالما أوفوا بالتزاماتهم في إطار السندات الممنوحة لهم.
