أدانت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها ،اليوم الأربعاء 30 ديسمبر،مداهمة أعوان الأمن لمنزل المحامي رياض الطرابلسي في ساعة متأخرة من ليلة أمس ودون إذن قضائي. و استنكرت الهيئة في بيانها الاعتداءات على المحامين والمواطنين واللجوء الى الاساليب القمعية والاستفزازية التي تخرق الحقوق الدستورية والتي لا يمكن القبول بها في دولة تسعى الى تكريس الديمقراطية والمواطنة. وفق نص البيان. كما دعت الهيئة السلط العمومية الى تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات. وذكّرت الهيئة أن قانون الطوارئ يستند الى الانضباط للقانون واحنرامه من الاشخاص الممثلين للسلط العمومية وأنه خرقه من شأنه أن يهز الثقة فيها ويفوت على البلاد فرص التعبئة والوحدة في مقاومة الارهاب. وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين في ذات البلاغ عن تضامنها مع الطرابلسي واستعدادها للدفاع والنضال ضد كل مس من الحقوق والحريات العامة.