أدانت الهيئة الوطنية للمحامين "تعرّض منزل رياض الطرابلسي، المحامي بتونس، إلى المداهمة من قبل بعض أعوان الأمن في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي، دون إذن قضائيّ أو تقديم سبب قانوني"، وفق بيان للهيئة دعت فيه بالمناسبة، السلط العموميّة، إلى "تحمّل مسؤولياتها في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحرّيات". وإستنكرت الهيئة في البيان ذاته والصادر مساء الأربعاء، إثر إنعقاد مجلسها "تكرّر الإعتداءات على المحامين والمواطنين واللجوء إلى الأساليب القمعيّة والإستفزازيّة التي تخرق جميع الحقوق الدّستوريّة والإنسانية للمواطن والتي لا يمكن القبول بها، في دولة تسعى إلى تكريس الديمقراطيّة ودولة القانون والمواطنة". كما ذكرت هيئة المحامين، بأن "تنفيذ قانون الطّوارئ وغيره من القوانين الجاري بها العمل، يستند إلى الإنضباط للقانون واحترامه من الأشخاص الممثلين للسلط العموميّة وأنّ خرقه من قبلهم، من شأنه أن يهزّ الثقة فيها ويفوّت على البلاد فرص التعبئة والوحدة في مقاومة الإرهاب" حسب نص البيان. وعبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عن "تضامنه" مع المحامي رياض الطرابلسي واستعداده "للدفاع ضدّ كلّ مسّ من الحقوق والحرّيات العامّة والخاصّة".