ترى المعارضة أن الترويكا تعيش إحراجا سياسيا من خلال مأزق انتهاء الشرعية بالاضافة الى ما تعتبره المعارضة فشلا في مسايرة الأحداث واستحقاقات الثورة وهو ما استوجب دعوات للانقاذ والتحوير الوزاري إلى جانب المطالب الملحة بضرورة أن ترفع النهضة يدها على وزارات السيادة.. في ظل كل هذه المستجدات توجهنا الى الدكتور عبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بالجامعة التونسية بسؤال حول مستقبل الترويكا ومصيرها السياسي والشعبي، وقد وافانا بالرد التالي في شكل قراءة سريعة للوضع الراهن.
اقتراحات وتصوّرات لتجاوز وضعية «التردّد» يقول د.عبد الوهاب الحناشي «قامت حكومة الترويكا أساسا على توازنات محددة لم يكن المعطى الأيديولوجي احدها وكانت مغامرة بحد ذاتها.. «تشوهت» صورتها عند العامة والخاصة بعد ان برز التضخّم المفرط لعدد الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين اعتمادا على المحاصصة وعلى مقاييس ومعايير بعيدة نسبيا عن الكفاءة والنزاهة الأمر الذي أثار مشاكل حتى في صلب أحزاب الترويكا. وانعكس ذلك على الطرق المعتمدة في تسيير شؤون البلاد وحل المشاكل والقضايا العادية والمستعجلة (الاقتصادية والاجتماعية وخاصة البطالة...) وطرق النظر في الملفات الوطنية الدقيقة ومعالجتها وهي التي لا تتطلب الانتظار ( قضية الشهداء والجرحى.. وقضايا الفساد والإفساد الاقتصادي والمالي والسياسي) الأمر الذي ساهم في مزيد من الاحتقان الاجتماعي.. أما على المستوى السياسي فتميّز أداء الحكومة في كثير من الأحيان بالارتجال والتوتر خاصة مع الأطراف السياسية والاجتماعية الوطنية واغلب مكونات المجتمع المدني الأمر الذي ساهم في اهتزاز جسور التواصل وتوسيع دائرة معارضي سياسات حكومة الترويكا.. هذه الحكومة، المدعومة بالشرعية الانتخابية وبالأغلبية (أعضاء المجلس التأسيسي) لم تتمكن من استكمال تسيير مرحلة الانتقال الديمقراطي وإدارة البلاد، والإيفاء بوعودها السياسية وأمام هذا التردد حتى لا نقول «العجز» آو ما يُشبهه في المعنى والشكل برزت مجموعة من الاقتراحات والتصورات لتجاوز هذه الوضعية كتكوين حكومة وحدة وطنية أو حكومة مصلحة وطنية (تصور الدكتور بن جعفر منذ البداية) حكومة تكنوقراط ... ورغم أهمية هذه الأطروحات غير أنها لا تبدو، حسب رأينا، ذات جدوى فما معنى ان نغير وزيرا بآخر او مجموعة وزراء بآخرين أو أن نوسع الائتلاف... فالوقت يمرّ بسرعة، وإن ذلك لن يغيّر من جوهر الأشياء شيئا.. إن الذي يجب أن تتداركه حكومة الترويكا وبسرعة وفي اقرب الآجال هو التخلي عن «وهم الشرعية الانتخابية» والسعي إلى اعتماد الشرعية التوافقية التي كانت ولا تزال حركة النهضة تنادي بها إلى الآن، لكن دون تجسيم فعليّ لذلك.. ان تجسيم ذلك يتطلب اولا من الحكومة إجراء حوار واسع ومعمق مع الأطراف السياسية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني -وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل- ذات المصداقية، وان تستجيب لما طرحته تلك الأطراف من مبادرات ومشاريع للنقاش والانجاز والتطوير، وذلك حول القضايا الخلافية او التي ظلت مؤجلة، والبحث والنظر في الحلول الملائمة لمعالجة «وضع» البلاد بعد نهاية الشرعية القانونية للمجلس الوطني التأسيسي (23 أكتوبر 2012 )، والتوافق حول طبيعة النظام السياسي وغيرها من القضايا كمضمون الفصول المتبقية من الدستور، وحسم مسألة تركيبة الهيئة العليا للانتخابات، وتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها.. وغيرها من القضايا التي تهم البلاد...»
