شدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على وجوب أن تتحمل كل الجهات من حكومة وإدارة وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني مسؤولياتها في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد . وأعرب الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة عن استعداده الكامل للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التشغيل والتنمية ودفع الاستثمار، مشيرا في سياق متصل أنه دعا إلى الإسراع بإقرار الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد ووضع مسألة التشغيل والتنمية على رأس الأولويات الوطنية بما يكفل تحقيق نتائج ملموسة في الجهات الداخلية في هذه المجالات ، وأنه طرح منذ جويلية الماضي خارطة طريق تتضمن العديد من المقترحات والإجراءات العملية العاجلة التي من شأنها أن تساعد على حل هذه الإشكاليات التنموية والاقتصادية . ويهيب الاتحاد بكل المواطنين التحلي بروح المسؤولية والعمل على تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التصعيد أو الرفع في درجة التوتر والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم مصلحة أي طرف كان والتي ستكون عواقبها وخيمة على البلاد بصفة عامة. وأكد الاتحاد أن العنف والفوضى ستكون لهما تداعيات كارثية على التشغيل والتنمية، وأن المحافظة على أمن البلاد واستقرارها تبقى من العناصر الأساسية لدفع الاستثمار وتحسين أداء الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.