أفادت مصادر مطلعة بأنه من المنتظر ان يتم الشروع، الأسبوع القادم، في استعادة جزء من الاموال المنهوبة المهربة من قبل الرئيس المخلوع وعائلته في لوكسمبورغ. و أكد المحامي لدى الاممالمتحدة المكلف باسترجاع الاموال المنهوبة علي بن فطيس المري، على هامش المنتدى العربي لاسترجاع الاموال المنهوبة، ان سلطات لوكسمبورغ عبرت عن استعدادها لإرجاع جزء من هذه الأموال. وقال ذات المصادر، لصحيفة الصريح الصادرة اليوم الاحد 24 جانفي 2016، أن التعقيدات القانونية وعدم تعاوت الدول التي تحتوي مصارفها على أرصدة الرئيس السابق وعائلته كانت السبب المباشر في تعطيل استعادة تونس لاموالها المنهوبة، مشيرة إلى أن الدول المشاركة في المنتدى العربي الرابع لاسترجاع الأموال المنهوبة المنعقد في تونس قد أطلقت دعوات لزيادة التنسيق الدولي. وقد تم حصر الممتلكات والأموال المنهوبة التي تفوق 10 مليار دولار، من قبل البنك المركزي التونسي في 9 دول وهي: - فرنسا: تضم حسابات مصرفية إضافة إلى غقارات باسم شركات مدنية وطائرة تم ارجاعها لتونس في 2011. - كندا: تضم حسابات مصرفية وعقار - سويسرا: تضم حسابات بنكية وطائرة تم إعادتها لتونس سنة 2011 - بلجيكا: تضم حسابات بنكية - الإمارات: تضم حسابات بنكية وعقارات - إيطاليا: تضم يخت تم استرجاعه في 2013 - ألمانيا: عقار واحد - لوكسمبورغ: يضم حساب مصرفي واحد - لبنان: تضم حسابات مصرفية تم استرجاع احدها بقيمة 28 مليون دولار