أقر البرلمان الألماني قانوناً يلزم طالبي اللجوء ابتداء من فيفري القادم حيازة ما يسمى ب"إثبات الوصول إلى ألمانيا" أو "بطاقة هوية طالبي اللجوء" الذي أقترحه وزير الداخلية دي ميزيير. ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل القادمين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء. وسادت حالة من الفوضى الإدارية خلال عملية تقييد بيانات المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا، قبل إقرار هذا القانون، فكل سلطة من السلطات الألمانية كانت تقوم بتحضير ملف معلومات عن المتقدمين بطلب اللجوء، وبذلك كان يتم تقييد بيانات بعض القادمين إلى ألمانيا مرتين أو أكثر. وأدى هذا الأمر إلى زيادة مدة إجراءات البت في طلب اللجوء، فضلا عن ذلك كان البعض يضطرون إلى الانتظار طويلاً قبل أن يتم تسجيلهم. وتقول السلطات الألمانية إن "إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا" (أو ما يُعرَف أيضاً ب "بطاقة طالبي اللجوء الشخصية" الجديدة)