قال الناشط الحقوقي المختص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير بان إيقاف التونسيين في ليبيا مؤخرا أصبح غير مدروس. وقد اضاف بان الايقافات تتم على أساس الهوية والتي بمقتضاها يتم إيقاف كل من هو تونسي دون التثبت من سبب تواجده في ليبيا. وقد بلغ عدد الموقوفين حسب الناشط الحقوقي أكثر من 300 تونسي منذ 20 يوما فقط فضلا عن اختفاء 18 شخصا اخرين. كما أكد ان مساعي المجتمع المدني التونسي تمكنت من الافراج عن 100 شخص نظرا لوجود طرف ليبي للتفاوض معه الا وهو تنظيم ما يسمى بفجر ليبيا، داعيا السلطات التونسية الى مزيد التحرك في هذه المسالة وذلك بحسب إذاعة شمس اف ام.