حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة عامين على وزير الاتصال في عهد بن علي رافع دخيل في إطار قضية 'الفساد' في شركة الخطوط التونسية وقد تم الحكم أيضا بسجن المسؤول السابق في الشركة حافظ بلخيرية لمدة ثلاث سنوات ومسؤولة بالشركة بفرع فرنسا لمدة ست سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف دينار ومليون دينار. ومن جهة أخرى حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق كل من الرئيس المدير العام السابق للشركة نبيل الشتاوي ويوسف ناجي مسؤول سابق بالشركة ورفع تحجير السفر عنهما. ويذكر انه تم إيقاف المتهمين بتهمة لإضرار بالإدارة وتحقيق فائدة دون وجه حق على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية بحسب إذاعة موزاييك اف ام.