حملت نقابة القضاة التونسيين ،في بيان لها الجمعة 4 مارس 2016 ، السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية ما انتهى إليه الوضع بالقطب القضائي المالي. ودعت النقابة في بيانها ، إثر زيارة قام بها وفد من هيئتها الادارية الى مقر القطب القضائي المالي ،إلى التسريع بسن الإطار التشريعي لهذا القطب بشكل يمكن من البت في القضايا ضمن إطار اختصاص قانوني حصري. واعتبرت النقابة ،أن القضايا المنشورة لدى هذا القطب مهولة وفاق عددها 1130 قضية ودعت في هذا الاطار " الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى تعزيز القطب القضائي المالي بالعدد الكافي واللازم من قضاة التحقيق والنيابة العمومية وتلافي ما أقدمت عليه من تخفيض غير مبرر في عددهم.