تورس : فيصل البوسليمي (رئيس نقابة القضاة) ل«التونسية»:هذا برنامجنا لتحسين وضعية القضاة

وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا .. سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان التوقعات الجوية لليوم السبت جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تحسّن وضعية السدود اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025 أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيصل البوسليمي (رئيس نقابة القضاة) ل«التونسية»:هذا برنامجنا لتحسين وضعية القضاة

التونسية نشر في التونسية يوم 10 - 01 - 2016

خبرة وزير العدل الجديد تؤهّله للنّجاح
نخشى من تأبيد المؤقّت
حاورته: خولة الزتايقي
شغل فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة، العديد من المناصب القضائية، إذ تولى خطة قاض مقرر في الدوائر المدنية والجناحية لمدة 5 سنوات، ثم خطة قاضي تحقيق لمدة 3 سنوات، ثم قاضي ناحية ل4 سنوات، ليعين بعدها مستشارا بمحكمة الإستئناف بتونس لسنة، ثم قاضي تحقيق لمدة 6 سنوات، ثمّ قاضيا من الرتبة الثالثة، في خطة مساعد وكيل عام بمحكمة الإستئناف بتونس.
في لقاء «التونسية» به كشف البوسليمي عن برنامج المكتب التنفيذي الجديد لنقابة القضاة التونسيين بعد تولّي أعضائه المدة النيابية 2015 _ 2016، موضحا الصعوبات التي يواجهها القاضي أثناء تأدية مهامه، مبديا رأيه في التحوير الوزاري الأخير وتعيين عمر منصور على رأس وزارة العدل، منتقدا الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء، وعدم امتثالها لقرارات المحكمة الإدارية.
وفي ما يلي نص الحوار.
بعد توليكم رئاسة المكتب التنفيذي الجديد لنقابة القضاة، ما هو برنامج عملكم في الفترة القادمة؟
- طبعا تواصلا مع المكتب التنفيذي القديم، سنواصل في الخطّ الذي اتبعته نقابة القضاة، خاصة في إطار الإبتعاد عن التجاذبات السياسية أساسا، وذلك بهدف تحقيق استقلال السلطة القضائية.
وقبل الدخول في السباق الانتخابي في المؤتمر الذي عقد يوم 28 نوفمبر الفارط، شرّحنا الوضع القضائي والهنات التي يعاني منها، وشخّصنا الصعوبات التي تعترض القاضي أثناء أدائه عمله لمحاولة إيجاد الحلول الممكنة التي ستتعلّق في جانب منها بالقاضي، والتي ستكون نابعة منه، وجزء آخر قانوني في علاقة القضاء التشريعية وجزء لوجستي وإداري وهو من مشمولات الحكومة أو السلطة السياسية بصورة عامة.
ما هي محاور عملكم في الفترة القادمة؟
- هناك بعض المطالب التي تعود إلى عدة سنوات، من بينها تمكين القضاة من التداوي في المستشفى العسكري، وإعادة النظر في آليات عمل تعاونية القضاة، كما سنقوم بفتح ملف الوضع المادي للقضاة، وخاصة في ما يتعلق بالتأخير الذي يجب أن يكون موافقا للمعايير الدولية، خاصة أنّ جميع السياسيين في البلاد، سواء من كان في الحكم، أو ممن يحكم اليوم، أقروا بضرورة إفراد القضاة بسلم أجور مستقل يكفل للقاضي العيش كسلطة من سلطات الدولة.
أما بخصوص الظروف المادية والقانونية للعمل، فهناك ضرورة ملحة للإسراع بإصدار القانون المتعلق بالقطب القضائي المالي، حتى يمكن للزملاء العمل بتفرغ وإختصاص مطلق نيابة وتحقيقا بالقطب القضائي المالي، حيث يتعهدون فعليا بالتتبع والبحث والتحقيق في قضايا تهم الفساد الإداري وتبييض الأموال وعدة جرائم أخرى تهم الحق العام، وهو أمر أثّر سلبا على سرعة الفصل وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، لأن هناك مانعا إجرائيا قانونيا صارما يجد صداه في أحكام الفصل 51 من مجلة الإجراءات الجزائية، والذي يقر صراحة على تعهد قاضي التحقيق بصفة لا رجوع فيها في القضايا التي تعاين بمكتبه، وعلى ضوء ما ذكر فإنه لا يمكن التخلي عن قضايا الحق العام إلا بنص.
وفي نفس الإطار، لدينا رؤية بخصوص تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية حتى تكون متماشية مع ما يمكن أن يطرأ من صعوبات في فصل بعض القضايا التي تفوق الطاقة البشرية لقاض بمفرده، خاصة القضايا الإرهابية والمالية المتشعبة من حيث طبيعتها ومن حيث عدد الضالعين فيها، ويتمثل مقترحنا في إقرار آلية جديدة إجرائية تسمى «التعهد المشترك»، وهو ما يصطلح عليه في القانون الفرنسي بآلية «كوسيزين co_saisine» أيّ تكليف أكثر من قاضي تحقيق بالبحث في نفس القضية، وذلك ربحا للوقت ومن أجل تحقيق نجاعة أكثر في البحث.
كما أن للنقابة رؤية شاملة بخصوص تحسين وضعية المحكمة العقارية، وذلك من خلال محاولة تركيز مقر للمحكمة المركزية وفروعها، خصوصا أنها لا تزال مسوّغة إلى اليوم، مع ضرورة المطالبة بتعصير أسطول السيارات التي تعتبر وسائل العمل اليومية للقضاة.
أما في ما يتعلق بالعنصر البشري، فللنقابة مقترح يتعلق بتنقيح أمر سنة 1957، وذلك بهدف الوصول إلى اعتبار رؤساء الفروع من قضاة الرتبة الثالثة، قصد فتح الآفاق أمام قضاة المحكمة، تدعيما لمبدإ التخصص، بالإضافة إلى تطوير القوانين المتعلقة بتنظيم عمل المحكمة العقارية، وذلك بتوزيع إختصاصها لتشمل جميع النزاعات المتعلقة بالعقارات، كما أنّنا سنعمل على تنقيح أمر سنة 1973 المتعلق بالوظائف القضائية، وذلك عبر تعميم خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، بالنسبة للمساعدين الأول للوكلاء العامين ووكلاء الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف، إسوة بنظرائهم بمحكمة الإستئناف بتونس، وذلك من أجل فتح آفاق الترقية أمام الزملاء الذين لديهم الأقدمية المطلوبة.
قلتم إنّ صعوبات عدة تعترض القاضي عند أدائه لمهامه، ما هي هذه الصعوبات؟
- أهم الصعوبات التي تعترض القاضي أثناء تأدية مهامه، هي قلة الإطار مقارنة بعدد القضايا المنشورة، كما لدينا مشكل آخر هو الاسلوب التقليدي الذي ما زلنا نعمل به في فض النزاعات وتهيئة القضية للفصل، حيث يجد القاضي نفسه رهين عمل شاق وهو تهيئة القضية وتحضيرها وتلخيص الحكم، خاصة أن تلخيص الحكم يستغرق وقتا طويلا، وهو ما يجهد القاضي، ويؤثر أحيانا على جودة تلك الأحكام، ويكفي هنا الإستشهاد بالقطب القضائي المكلف بقضايا الإرهاب، أين تم تعيين 8 قضاة تحقيق و4 في النيابة العمومية للبت في أكثر من 1500 ملف، ونحن كنقابة القضاة، لدينا تصور لحل هذه المعضلة، وذلك من خلال تكوين كتبة مختصين في الإعداد المادي للملفات، ولا يبقى للقاضي سوى باب المحكمة المتمثل في تعليل الحكم أو ما يعرف ب«الحيثيات القانونية»، وللحقيقة هذا الحل مرتبط بمدى إستعداد الوزارة لانتداب العدد الكافي من الكتبة، خاصة مع إحالة بعض الكتبة على التقاعد في المدة الأخيرة (4 كتبة من محكمة الإستئناف في تونس).
كيف تقرؤون التحوير الوزاري الأخير، وتعيين عمر منصور على رأس وزارة العدل؟
- التحوير الوزاري من مشمولات الحكومة تختار من تشاء وتقيل من تشاء، وما علينا إلا البقاء على مسافة منه للحفاظ على الحياد المطلوب من القاضي، وما علينا إلا إحترام هذه القرارات، ولكن ما أريد أن أقول هو أن إختيار عمر منصور كوزير للعدل كان صائبا، نظرا لمسيرته المهنية الطويلة، خاصة في كل ما هو متعلق بالقانون الجزائي، ذلك أن وزير العدل هو رئيس النيابة العمومية، وبالتالي فإن خبرة هذا الرجل في هذا المجال من الأمور الميسرة لعمله، خاصة أنه شغل لمدة طويلة نسبيا عميدا لقضاة التحقيق ووكيلا للجمهورية في المحكمة الإبتدائية بتونس 2، إضافة إلى ذلك، وعلى المستوى الإداري، فقد أثبت عمر منصور عند توليه منصب والي أريانة قدرته على الصرامة في تطبيق القانون، وهو ما جعله يحقق العديد من النجاحات، وهو ما شهد به العديد من وسائل الإعلام والعديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
أما بالنسبة لموقفنا كنقابة القضاة، فإن تعيين قاض على رأس وزارة العدل سيسهل من مهمة التفاوض معه بشأن الإشكاليات العالقة ومطالب القضاة سواء المتعلقة بظروف العمل أو بالوضع المادي، باعتباره قاض مدرك لجميع ما سيعرض عليه.
إذن هو الرجل المناسب في المكان المناسب؟
- نعم هو الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو قادر على تقديم الأفضل للقضاء، باعتبار أن المرحلة القضائية التي تمر بها البلاد مرحلة جزائية بامتياز من خلال أهمية مقاومة ظاهرتي الإرهاب والفساد، وباعتبار أن الرجل كما أشرت سابقا هو من أهل الذكر ومن المختصين في القانون الجزائي.
كان لديكم لقاء برئيس مجلس النواب، ماذا كان فحوى هذا اللقاء؟
- كان اللقاء مناسبة للحديث عن تعطل وتأخر صدور القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي كان من بين أهدافنا عندما ترشحنا لنقابة القضاة، حيث كانت رؤيتنا موحدة، وتبادلنا الرأي والنقاش مع رئيس مجلس نواب الشعب، والتمسنا منه وجود رغبة من قبل مجلس النواب في تلافي الإخلالات المشار إليها في قرار الهيئة الوقتية المشرفة على مراقبة دستورية مشاريع القوانين، حتى يمكن لنا إرساء المجلس، وإرساء المحكمة الدستورية.
كيف تقيمون قرار الهيئة الوقتية المشرفة على مراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه مرتين؟ وألا ترون أن ذلك دليل على أن خيار وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى كان في محله، وأن قرار عزله كان ظالما؟
- نحن قضاة، نحترم كلّ القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية، إحتراما لمبدإ علوية القانون وإحتراما لتلك الهيئات، إلا أننا نريد أن نذكر وأن نلفت الانتباه إلى أن من شأن الإبقاء على الوضع المؤقت للسلطة القضائية التأثير على مسيرة الإصلاح، والخشية كل الخشية أن توجد نوايا لتأبيد المؤقت، من خلال خدمة أغراض أشخاص معينيين.
أما بالنسبة لوزير العدل السابق، فكقضاة لا يمكن أن نحكم على قرار صادر عن رئيس الحكومة يقضي بعزل أو بإعفاء وزير من مهامه أو تكليف أي وزير آخر، فهو أمر خارج عن صلاحياتنا كقضاة، فنحن نرفض أن نتدخل في الشأن السياسي، مثلما نرفض التدخل في الشأن القضائي، وبخصوص قرار الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون، فإن القرار بني على أسس إجرائية بحتة، إذ اعتبرت أن عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة يعد خرقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.
لكن بعض النواب رافضون لهذا القرار حيث أبدوا إستياءهم، ولم يتقيدوا بمقتضيات القرار؟
- نحن طبعا نعارض هذا، نحن في فترة محاولة لإرساء دولة القانون والمؤسسات، ومن أولى مظاهر إحترام هذه المبادئ هو الإنصياع للقرارات القضائية، ولا يمكن الطعن فيها إلا طبقا للإجراءات القانونية المتاحة، ونحن كقضاة نعتبر متضررين من البطء في إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الضرر لا يمكن بأي حال أن يكون سببا أو مطية من أجل مهاجمة قرار ما بغير السبل القانونية المتاحة، وما على نواب الشعب والحكومة إلا تدارك الإخلالات التي شابت طريقة عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وإحترام قرارات الهيئة والتسريع في إرساء المجلس، حتى يمكن للسلطة القضائية أخيرا الانتقال من المؤقت إلى الدائم.
ما مدى انعكاس تأخّر إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية على السير القضاء وعلى إستقلاليته؟
- أكيد لتأخّر إرساء المجلس الأعلى للقضاء تأثير كبير، خاصة على مستوى إعداد الحركات القضائية التي شهدت في عهد الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي امتعاضا كبيرا من القضاة، كما عرفنا في هذه الفترة كثرة الإعتراضات وصولا إلى الطعن في القرارات لدى المحكمة الإدارية، كما أن الحركات القضائية السابقة أدت إلى سوء توزيع للقضاة، ويكفي هنا الإستشهاد بالقطب القضائي المالي الذي تم تقليص عدد قضاة التحقيق فيه، كذلك تعيين عدد ضئيل جديد من قضاة التحقيق في القطب القضائي المكلف بالقضايا الإرهابية، وهو ما لا يتماشى مع عدد القضايا المنشورة، إذن لعدم تنصيب المجلس الأعلى للقضاء إلى اليوم تأثير كبير على السير اليومي، لكن لا علاقة له بالإستقلالية، ذلك أن الإستقلالية مرتبطة بشخص القاضي وليس بالمجلس.
رجوعا إلى الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، وتقديم عدد من القضاة طعون ضد قرارات الهيئة، كيف تفسرون عدم احترام هيئة مشرفة على القضاء القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية وعدم تنفيذها إلى اليوم؟
- طبعا هناك عدد من الزملاء الذين قاموا بالطعن في قرارات الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي أمام المحكمة الإدارية، وكسبوا قضاياهم ولكن الهيئة لم تمتثل لهذه القرارات ولم تطبقها إلى اليوم للأسف، طبعا نحن أردنا سابقا تجريم مسألة عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في الدستور التونسي، ولكننا للأسف لم ننجح، وما يجدر التنبيه له هو أن الجميع يعاني في تونس من مشكل عدم الإمتثال وعدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية من قبل المؤسسات وليس الهيئة فقط.
ونحن نقولها صراحة المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما قضائية، والهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ترفض التطبيق، دون وجود سبب محدد، وما أريد أن أوضحه هو أن الإشكال الحقيقي هو في القانون الوضعي الذي لم يجرم مثل هذه الممارسات، وقد سعينا جاهدين بمعية إتحاد القضاة الإداريين إلى دسترة تجريم عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، إلا أن تلك المساعي للأسف الشديد باءت بالفشل.
إذن هيئة مشرفة على القضاء لا تحترم الأحكام القضائية ولا تنصاع إليها؟
- نعم، للأسف.
كيف هي علاقتكم بالمحامين، خاصة في ظلّ الصّدام الذي وقع بين الجانبين منذ مدّة؟
- كنقابة قضاة، فإننا لا نعتبر الإشكاليات التي تطفو أحيانا مقياسا لعلاقة التكامل بين القضاة والمحامين، باعتبارهما جناحا العدالة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب دور أحدهما، ونحن كنقابة للقضاة، فإننا ساعون إلى إيجاد الحلول الممكنة قصد الحد من نشوب أية خلافات بين الطرفين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.