طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ،بتنفيذ التزام الدولة التونسية بوصفها ممضية على اتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وذلك بمساعدة ضحايا التعذيب في مجال الإثبات وكشف هوية مرتكبي التعذيب. كما حملت المنظمة الهياكل الصحية مسؤوليتها في معالجة ضحايا التعذيب ومعاينة حالاتهم وتمكينهم من الشهائد الطبية الضرورية وتسجيل حالاتهم بدفاتر العيادات بالاضافة الى عدم اعتماد القضاء على محاضر بحث امضي عليها المشتبه بهم تحت التعذيب. وقالت المنظمة في تقريرها لشهر مارس ،إنها تلقت 15 ملفا تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة بينها اهانات ذات طابع جنسي ،مشيرة ،انه في حالات يصعب على الضحايا التعريف بهوية الأعوان الذين اعتدوا عليهم ، ولا يجدون أي مساعدة من أجهزة البحث والتحقيق ، وهو مخالفة لالتزامات الدولة التونسية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تتضمن في بندوها واجب الدولة في مساعدة ضحايا التعذيب في مجال إثبات الانتهاكات التي سلطت عليهم. واضافت المنظمة أن بعض النشطاء يتعرضون إلى التعذيب والتنكيل بسبب نشاطهم المدني صلب بعض الجمعيات وعادة ما تجبر المعذبون على إمضاء محاضر بحث لا يمكنون من الإطلاع على محتواها وتكون تلك المحاضر سببا في إحالتهم على القضاء بتهم ملفقة.