رفض مجلس النواب القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات على رئيس المجلس عقيلة صالح عيسى، مطالبين البرلمان الأوروبي بإلغاء القرار واحترام السيادة الليبية وإرادة نوابه وعدم التدخل في الشأن الليبي. واعتبر النواب «أن مثل هذه الأفعال والتصرفات والتلويح بالعقوبات تقوِّض جهود السلام، ولا تساعد على بناء أو إنتاج التوافق الذي نطمح إليه، والذي نحرص عليه أكثر من الجميع، ولطالما كان الرئيس حريصًا على المصلحة العليا للدولة الليبية، في إنجاح حوار ليبي يقود إلى المصالحة الوطنية، لهذا انفتح على الجميع حرصًا منه على إنجاح التوافق الحقيقي دون إقصاء لأحد». وأكد رئيس المجلس عقيلة في كلمة متلفزة أذيعت مساء السبت الماضي أنه ليس ضد حكومة الوفاق، «ولكنها يجب أن تمر عبر مجلس النواب»، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأوروبية إلى «احترام سيادة الشعب الليبي»، كما دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى المثول بكامل أعضائه أمام المجلس النواب بطبرق للنظر في تعديل الإعلان الدستوري، وأن يعرض السيرة الذاتية لكلّ وزير حتى تنال الثقة من قبل مجلس النواب.