فتحت النيابة العامة في الأرجنتين تحقيقا حول التعاملات المالية للرئيس موريسيو ماكري عبر شركتي أوفشور بحسب ما كشفت فضيحة ما يعرف ب"وثائق بنما ". وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم نائب في المعارضة وحليف الرئيسة السابقة كريستينا كريشنر، بدعوة ضد الرئيس الأربعاء مطالبا بالتحقيق معه في تهم إجرامية. وظهرت معلومات عن تعاملات ماكري المالية مع شركات أوفشور الأحد عندما تم الكشف عن ملايين الوثائق المسربة من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي أحرجت العديد من الزعماء والشخصيات البارزة في العالم. وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، أن ماكري ووالده قطب الإعلام وشقيقه ماريانو كانوا أعضاء في مجلس إدارة شركة فليغ تريدنغ الأوفشور المسجلة في البهاماس. وذكرت تقارير إعلامية اخرى أن ماكري هو أيضا رئيس شركة أوفشور ثانية هي "كاغيموشا" التي تأسست في بنما في 1981، ولم يفصح ماكري عن أي من الشركتين في إعلاناته المالية عندما أصبح رئيس بلدية بوينس ايريس في 2007 أو رئيسا العام الماضي. من جانبه أكد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري الخميس أنه لم يخف أي أموال يملكها لدى تصريحه عن ثروته الملزم بتقديمه بصفته مسؤولا حكوميا، وذلك إثر كشف فضيحة "وثائق بنما" أنه كان مديرا لشركتي أوفشور. وفي خطاب عبر التلفزيون قال ماكري الذي يرفع منذ انتخابه في نوفمبر لواء الحرب على الفساد "غدا سأسلم القضاء كل الوثاق اللازمة لكي يتحقق القاضي من أن ما قمت به صحيح وأن تصريحي عن مداخيلي للعامين 2007 و2008 ليس فيه أي إغفال يعاقب عليه". وأضاف "أنا مرتاح، لقد احترمت القانون. أنا لم أخف شيئا".