قال اليوم رئيس كتلة الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب أحمد الصديق أن كتل المعارضة ستقدم طعنا في قانون المالية لسنة 2016 والذي تمت المصادقة عليه مساء أمس. وأوضح الصديق، في حوار لراديو "شمس اف ام" أنه تم إلى أول أمس جمع 30 توقيعا معارضا لقانون المالية ل2016. وأكد الصديق أن أحزاب الائتلاف الحاكم وخاصة منها الحزبين الكبيرين لا يدافعان إلا على خيارات تؤدي إلى التداين وتعمل على إيقاف الموارد، مشددا في هذا السياق على أن قانون المالية فيه خرق جسيم للدستور. ولاحظ أن الائتلاف الحاكم يريد إدراج المصالحة الاقتصادية في قانون المالية، مبينا أنه لا علاقة للمصالحة الاقتصادية بقانون المالية. وفيما يتعلق بتصريحات وزير المالية سليم شاكر والتي قال فيها أنه لا قيمة للطعن، قال أحمد الصديق إن المحكمة الدستورية ستقول رأيها.