أعلنت وزارة العدل يوم الخميس عن الشروع في تركيز خطوط هاتفية ببعض الوحدات السجنية كتجربة نموذجية وذلك لإتاحة الفرصة للمودعين بتلك الوحدات بالإتصال هاتفيا بأفراد عائلاتهم ولتدعيم حقوقهم في الروابط العائلية . وافاد المكلف بمأمورية لدى وزير العدل كمال الدين بن حسن خلال تقديمه في ندوة صحفية بمقر الوزارة لجملة من الإجراءات تم إتخاذها إثر قيام وزير العدل عمر منصور بزيارات ميدانية لعدد من الوحدات وتبعا لما أقره المجلس الوزاري شهر جانفي 2016 أن تمتع السجين بهذه الخدمة يبقى رهين سلوكه بالوحدة مضيفا أن العملية ستكون تحت مراقبة إدارة السجن ووفق شروط تحددها مسبقا...