نظم الاتحاد العام التونسي للشغل ٬اليوم الأحد٬ تجمعات عمالية أمام المقرات الجهوية لاتحادات الشغل بكل من صفاقس والقيروان وجندوبة٬ للضغط على الحكومة للتراجع عن مشروع قانون الترفيع الإجباري في سن التقاعد في الوظيفة العمومية. وتندرج هذه التحركات في إطار تفعيل قرارات الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يومي 4 و 5 ماي ٬2016 وكذلك دفع الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها خاصة أنها تخطو الخطوة الأولى في اتجاه مراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل عام وفق تصريح الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية٬ عبد الكريم جراد٬ لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأكد المتحدث أن الاتحاد متمسك بمطلب سحب مشروع القانون حول التقاعد الموجود حاليا في مجلس النواب٬ باعتباره "أحادي الجانب"٬ داعيا إلى تعويضه بالمشروع التوافقي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. هذا وقد نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد صورا للتحركات الاحتجاجية التي شهدتها بعض الولايات اليوم.