صادق مجلس نواب الشعب ،في جلسة عامة مسائية ،على مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية المثير للجدل برمته ب 107 أصوات لصالح المشروع واعتراض نائب وأحد وسط انسحاب عدة كتل من بينها كتلة الحرة و نواب الجبهة الشعبية وحزب الفلاحين والتي هددت بالطعن في دستورية القانون مجددا. وأسقط قانون البنوك الذي صادق عليه المجلس في وقت سابق من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعد طعن المعارضة فيه ليعيد لاحقا الى المجلس لإعادة مناقشته من جديد والتي لم تصادق على القانون مما يبقي باب اعادة الطعن فيه مجددا أمرا قائما. وصادق المجلس على مقترح جديد للحكومة يقضي بإحداث "هيئة مراقبة مطابقة الصيرفة الاسلامية " التي تتكون على الأقل من 3 أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الصيرفة الاسلامية تتولي ابداء الراي في مجال الصيرفة الاسلامية والنظر في المسائل التي تعرض عليها من طرف المؤسسة المالية أو البنك "المتحصلة على ترخيص في ممارسة الصيرفة الإسلامية" وتعد قرارتها غير ملزمة بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسات المشار إليها.