ينظر مجلس نواب الشعب مجددا في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية خلال جلسة عامة تنعقد، يوم الثلاثاء 7 جوان 2016، بداية من الساعة التاسعة صباحا. يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اقرت عدم دستورية نفس المشروع بعد طعن تقدم به عدد من النواب.(وات)