عشرات الضحايا سقطوا برصاص مسلح اقتحم أحد الملاهي الليلية للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، بينما أثير الجدل مرة أخرى حول حقوق المثليين الجنسيين في العالم. ورغم أن دوافع الهجوم الذي نفذه عمر متين، أفغاني الأصل، ضد المثليين لا تزال كلها مجهولة، إلا أن الكثير من المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون بتربية الأبناء على ضرورة تقبل المختلفين جنسيا ودينيا. وهنا 10 بلدان تعاقب على المثلية الجنسية ب"القتل": 1- اليمن: وفقا لقانون العقوبات عام 1994، يحكم على الرجال المتزوجين بالإعدام رجما إذا أقاموا علاقات جنسية مثلية، فيما يواجه الرجال العزّاب الجلد أو السجن لمدة عام. وتواجه النساء عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن. 2- إيران: وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالإعدام. ويمكن أن يتعرض الرجال لعقوبة الجلد على تبادل القبل مثلا، أما النساء فعقوبتهن الجلد. 3- العراق: لا يحظر قانون العقوبات صراحة الممارسات الجنسية المثلية، ولكن البلاد شهدت مقتل مثليين من قبل المسلحين، فيما حكم القضاء على آخرين بالإعدام، بناء على أحكام الشريعة. 4- موريتانيا: يواجه الرجال ممن يقيمون علاقات جنسية مثلية الرجم حتى الموت، وفقا لقانون عام 1984، فيما تواجه النساء السجن. 5- نيجيريا: يصنف القانون الاتحادي السلوك الجنسي المثلي بوصفه جناية يعاقب عليها بالسجن، ولكن ولايات عدّة اعتمدت الشريعة وفرضت عقوبة الإعدام على الرجال. ونص قانون تم توقيعه في أوائل كانون الثاني/يناير على أنه من غير المشروع للمثليين في عموم البلاد عقد اجتماعات أو تشكيل أندية. 6- قطر: تطبق الشريعة الإسلامية في قطر على المسلمين فقط، وبالتالي فإن أي علاقة جنسية خارج نطاق الزواج يمكن أن تكون عقوبتها الموت، بغض النظر عن التوجه الجنسي للأطراف. 7- السعودية: بموجب الشريعة الإسلامية، فإن أي رجل متزوج وأقام علاقات مثلية، أو أي رجل غير مسلم أقام علاقة مع رجل مسلم، تكون العقوبة الرجم حتى الموت. ويعدّ كل جنس خارج إطار الزواج غير قانوني. 8- الصومال: ينص قانون العقوبات على سجن المثليين، ولكن في بعض المناطق الجنوبية، فرضت المحاكم الإسلامية عقوبة الإعدام. 9- السودان: إذا اتهم الشخص ثلاث مرات بإقامة علاقات مثلية، فهذا يضعه في مواجهة عقوبة القتل، في حين أنه في المرة الأولى والثانية قد يجلد أو يسجن. 10- الإمارات العربية المتحدة: تتعارض آراء محامين في البلاد وغيرهم من الخبراء حول ما إذا كان القانون الاتحادي ينص على عقوبة الإعدام لممارسة العلاقات الجنسية المثلية طوعا أو فقط في حالات الاغتصاب.
