اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية بأقصى شرق البلاد ثلاثة أشخاص أعضاء في شبكة للاتجار بالأسلحة النارية يجري نقلها من ليبيا ثم تونس لبيعها بالجزائر. ويواجه الجيش الجزائري، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في سبتمبر 2011، ظاهرة غير مسبوقة تتمثل في تهريب السلاح وتسلل متطرفين عبر حدود البلاد الشرقية. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية اليوم، عن "مصالح أمن ولاية تبسة" (600 كلم شرق العاصمة)، أن الأشخاص الثلاثة "أعضاء في مجموعة إجرامية منظمة، تتاجر بالأسلحة النارية انطلاقا من ليبيا. وقد عثر بحوزتهم على أربع قطع سلاح حربي، فرنسية الصنع، حسب الجهاز الأمني، الذي أضاف بأن الإطاحة بالثلاثة جاء إثر معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية منظمة، متخصصة دوليا في مجال الاتجار غير الشرعي بالأسلحة النارية و كذا الذخيرة الحية وتهريب ونقل وتخزين وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية". ونقلت الوكالة الرسمية عن نفس الجهاز الأمني، أن "هذه العصابة تعوَدت على نقل قطع الأسلحة النارية عبر محاور و مسالك جبلية، تفاديا لنقاط المراقبة والتفتيش، وعليه عمدت فرقة البحث والتدخل للأمن الوطني، إلى نصب عدة كمائن في هذه المسالك ما أسفر عن توقيف مركبة سياحية على متنها شخصان يبلغ أحدهما 24 سنة والثاني 42 سنة. وتبيَن بعد إخضاعهما للتحقيق أن شخصا ثالثا متورطا معهما في تجارة السلاح". ويقيم هذا الشخص ببلدة تدعى العقلة تقع بولاية تبسة. وتم إحالة الثلاثة على النيابة، تحسبا لمحاكمتهم. وتعد ترسانة السلاح الليبي المفتوحة على الهواء منذ 5 سنوات، هاجسا يؤرق الأجهزة الأمنية الجزائرية التي تخشى من محتويات هذه الترسانة على الأمن القومي للبلاد. وأعلن مطلع العام الحالي، عن تفكيك خلية للمتاجرة بالسلاح واعتقال نشطائها في شقة عثر بداخلها على أسلحة حربية. ويوجد المكان على بعد مائتي متر من قصر الحكومة بالعاصمة. واتضح بعد التحريات أن السلاح نقل عبر الحدود الليبية الجزائرية التي يفوق طولها 900 كلم.
