على إثر الأحداث التي يعيشها القطاع الصحّي الخاص المتعلقة بزرع الدّعامات بالشرايين التاجيّة يقال عنها منتهية الصلوحية، تعبر الغرفة على استنكارها الشّديد لكل الممارسات اللّامسؤولة والشّاذة التي تم تسجيلها في بعض المصحات و التي وقع تداولها أخيرا في وسائل الإعلام. إن المصحات الخاصّة التي تسهر جاهدة على سلامة المرضى ترفض قطعيّا السّماح بأي تجاوز من شأنه المسّ بصحّة مرضاها. إن الغرفة الوطنيّة للمصحات الخاصّة تهيب بجميع المتداخلين في هذا الموضوع باعتماد فهم مقتضيات النجاعة المهنية في هذا المجال وفقا للمعايير التنظيمية و العلمية التي على اساسها تتحدّد المسؤوليات قانونا ان وجدت.و انارة للرأي العام فانّ تنظيم اعمال القسطرة القلبية المتبّع و ساري به العمل يعتمد على اتفاقية بين المصحّات الخاصّة و الصناديق الاجتماعية منذ سنة 1995 و كراس شروط منذ سنة 2004 وذلك قبل إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض: 1- إن هذا التّنظيم المعتمد يتمثّل في إيداع الدّعامات من طرف المزوّد في فضاء قاعة العمليّات و التي تبقى على ذمّته و تحت تصرّفه إلى تاريخ إستعمالها من طرف الطّبيب المختّص الذي له سلطة اختيار نوعيّة الدّعامة و خصائصها التّقنية مع اختيار المصدر (المصنّع و المزوّد). 2- ويتمثل دور التّقني الشّبه الطّبي التّابع للمصحّة بمدّ الطّبيب بكافة المستلزمات التي تستوجبها حالة المريض بطلب منه، و بذلك ليس للتقني أي دور أو معرفة في إختيار النّوعية أو المزوّد بالنّسبة للدّعامات أو باقي المستلزمات الطبيّة و يبقى التّصرف في الدّعامات المودعة هي على مسؤولية المزوّد من حيث الكميّات ومتابعة تواريخ صلوحيّتها. - إن الغرفة النقابيّة للمصحات الخاصّة تعبّر عن استيائها لمواقف بعض الأطراف التي تسعى إلى تحميل المسؤوليّة كاملة للمصحّات الخاصّة بينما كان من الأجدر تحديد المسؤوليّات حتى نتمكن من مراجعة كامل المنظومة ووضع إستراتيجيّة وقائيّة لتفادي هذه النّقائص في المستقبل و بناء منظومة علاجيّة تضمن السّلامة القصوى للمرضى. 1- إن مسؤولية وزارة الصّحة أساسيّة في تأطير المؤسّسات الصحيّة حتى نرتقي بالخدمات الصحيّة و نضمن سلامة المرضى، كما أنها مطالبة بتنظيم قطاع المزّودين و مراقبتهم . 2- إن مسؤولية المزوّد ثابتة و هامة و الذي يفترض أن يحترم كامل التراتيب بإخضاع كافة المستلزمات التي يستوردها إلى رقابة و ترخيص وزارة الصّحة و السّهر على متابعة صلوحيّات الدّعامات المودعة بالمصحّات واستبدال البعض منها عند إقتراب إنتهاء مدة الصلوحيّة. 3- إن مسؤولية الصندوق الوطني للتأمين على المرض تعتبر ذات أهميّة بالغة عند معالجة الملفات و مراقبتها من طرف لجانها الطبيّة التي من دورها أن تتفطّن منذ الحالة الأولى لللإخلالات و إشعار المصحة و كامل القطاع بذلك حتى يتمّ تحسين المنظومة الترتيبيّة و تفادى حالات أخرى. 4- إن مسؤولية الطبيب المختص تعتبر كاملة بحكم علاقته بالمريض التي هي مبنية على علاقة الثقة مع التأكيد على أنه في هذه الحالات القليلة المذكورة لانشكك في نزاهة الأطباء . - انّ الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة تصرّ على توضيح مايلي بعد ما توفّر لها من معطيات خاصة : 1- على المستوى الّتقني و العلمي واستنادا للمراجع العلميّة ، إن الضّجة الإعلاميّة وما صاحبها من تصريحات من عديد الأطراف كان لها أثر في بعث الحيرة عند الرّأي العام و خاصّة المرضى و هذا شيء مؤسف لعدم استنادها لمرجعيّة تقنيّة و علميّة سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي. 2 حسب التحرّيات الأولية و رجوعا للمعطيات التقنيّة و العلميّة لم تسجّل أي مضاعفات سلبيّة على صحة المريض. 3- إن المؤسسات العلمية و الطبية المخوّل لها مراقبة الدعامات القلبية سبق لها ان سمحت بالتّمديد في صلوحيّة مدّة إستعمال هذه الدّعامات و ذلك بمدّة تتراوح بين 9 و 18 شهر و يعتبر رأيها بروتوكولا طبيا معتمدا. إن هذه الأحداث الشاذة و الغير مقصودة لايمكن أن تخفي الدور المتميز الذي يلعبه القطاع اللإستشفائي الخاص في المنظومة الصحيّة سواء كان ذلك بالنسبة للتونسيين أو الأجانب ومساهمته بالرقيّ بالخدمات الصحيّة و تنمية الاقتصاد الوطني بتصدير خدماته. إن النجاحات التي يسجّلها هذا القطاع في كل الاختصاصات الطّبية يعتبر مفخرة لتونس و لكفائاتها الطبّية مما جعل من بلادنا الوجهة الأولى لتصدير الخدمات الصحية على المستوى الإفريقي و العربي ممّا يحملنا أكثر مسؤوليّة و يقظة لتحسين جودة الخدمات المسدات.
