مثل أمس كل من علي السرياطي مدير جهاز الأمن الرئاسي سابقا ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق أمام قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرر تأجيل استنطاقهما الى موعد لاحق استجابة لطلب لسان الدفاع وذلك حسب ما أكّده أحد محاميي المتهم رفيق الحاج قاسم ل «الشروق». وقد تعلقت الابحاث في هذه القضية بشكاية جزائية رفعها سجين سابق ينتمي الى حركة النهضة الى وكالة الجمهورية التي أذنت بفتح تحقيق وتوجيه تهم اخضاع شخص للتعذيب للمتهمين المذكورين علما أن الابحاث شملت أطرافا تنتمي الى المؤسسة الأمنية.