أعلن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية كريم الجمّوسي خلال ندوة حول إصلاح قانون الانتزاع للمصلحة العامة، وجود 156 مشروعا عموميّا بكلفة تناهز 20 مليار دينار، معطلا بسبب إشكاليات عقارية وتعقيدات إداريّة. من جهته بيّن وزير العدل حفاظ بن صالح أن القانون المتعلّق بالانتزاع للمصلحة العموميّة في صيغته الحالية لا يساعد في تسريع انجاز المشاريع العمومية، مشدّدا على ضرورة اقتران الانتزاع بتحديث قيمة العقار المنتزع وتقديم التعويض العادل وفي آجال معقولة.