إن هرولة البعض ومسارعتهم إلى تمجيد الطرف النقابي واعلان انتصاره على الحكومة بمناسبة تنفيذ الاتحاد العام التونسي للشغل لإضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، يوم الخميس من هذا الأسبوع، هي من منظورنا من قبيل المزايدة على البلد وفيها محاولة لصب الزيت على النار. فنحن وإذا ما أردنا أن نكون موضوعيين، فإننا نجزم بأن بلادنا لم تجن الشيء الكثير يوم 17 جانفي، تاريخ تنفيذ الإضراب العام، اللهم ما تم تسجيله من انضباط والسيطرة على الوضع رغم التعبئة الكبيرة والحشد الواضح الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل لإنجاح الإضراب الذي تم اقراره بعد فشل المفاوضات حول الزيادات في الأجور، مع الطرف الحكومي. فبلادنا محتاجة إلى سواعد التونسيين وإلى عقولهم وكل دقيقة تضيع دون استثمارها في العمل هي خسارة حقيقية في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب. وهي لا تحتمل المزايدات والدعوات المريضة للاستقواء على الدولة التي وجب التذكير بأنها أكبر من الأشخاص وأنها الضامن لاستقرار البلاد وحمايتها من أولئك الذين يسعون إلى سن شريعة الغاب. ثم إن الدعوات الضمنية والمباشرة هذه الأيام للاستقواء على الدولة هي من منظورنا دعوات غير بريئة وهي تؤكد أن أصحابها إنما استغلوا الظرفية الخاصة وحالة الخوف لدى الموظفين من عدم تعهد الدولة بالتزاماتها تجاههم للتأليب ضد الدولة وتأجيج الاحتقان وتسميم الاجواء وبث الدعاية المغرضة. وهي أجواء لا تخدم التونسيين ولا تخدم حتى المنظمة الشغيلة التي يقر الجميع بأهمية دورها قديما وحديثا. فلا نعتقد أن هدف النقابيين والشغالين والمنظمة الشغيلة كسر شوكة الدولة وإنما هدفهم تحقيق مطالبهم المشروعة في إطار احترام القانون. وعلينا أن نذكّر في هذا الباب بأن الإضراب العام هو ذلك الحلّ المرّ الذي حتمته الظروف واعتقادنا راسخ أن الجميع بما في ذلك المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة كانوا يحبذون لو تم تجنب هذا الأمر وتم تسوية الوضعية بأخف الاضرار. وبالتالي فإننا نعتقد أن الاتحاد وكل الوطنيين لن يسمحوا لأي طرف بأن يعمل على تشويه نضالات النقابيين وتسويقها على أنها معركة كسر عظام بين المنظمة الشغيلة والطرف الحكومي وكأننا في حرب ولسنا في لحظة عادية كثيرا ما تتكرر في البلدان الديمقراطية التي تعترف بدور المنظمات الوطنية والنقابية وتمنحها مساحة كبيرة للتصرف.. ولنا أن نشير في هذا السياق الى أننا وإن كنا ندين بشدة محاولات استغلال فترات الضعف التي تمر بها بلادنا، فإننا لا نعفي الحكومات التي تولت تسيير البلاد بعد الثورة عن مسؤوليتها فيما آلت إليه الأمور حتى صرنا وكأننا في مزادات يومية مفتوحة. فقد تركت الحكومات الفاشلة فراغات تم استغلالها في الإمعان في اذلال الدولة وإظهارها في موقف المكسور أو المهزوم أو المخذول. واليوم وإن كان هناك شيء ايجابي يمكن القول أننا خرجنا به من تجربة 17 جانفي، فهو بالتأكيد ذلك الوعي بأنه مازالت أمامنا تحديات كبيرة من بينها الوقوف في وجه كل من يسعى إلى استغلال الأزمات لزرع بذور الفوضى ومحاولة ضرب استقرار البلاد. وإننا في هذا الباب نضمّ صوتنا إلى كل التونسيين الذين يتوجسون خيفة من كل محاولات الاستقواء على الدولة التونسية، حتى وإن كانت دوافع بعض الأطراف أحيانا معقولة وقد تكون مثلا عبارة عن ردة فعل إزاء أميّة بعض المسؤولين السياسيين وانتهازيتهم وضعفهم الفادح وفقدان كل أمل فيهم.
