شهد شهر جويلية الماضي إضراب واحد مسبوق بتنبيه بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جملة 9 إضرابات بالقطاعين الخاص والعام وفق مؤشرات تحصلت عليها (وات) من وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد تميز الوضع الاجتماعي بهذه المؤسسات بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 86 بالمائة مقارنة بشهر جوان 2015 وتراجع بنسبة 67 مقارنة بشهر جويلية من السنة الماضية. كما تقلص عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات مقارنة بشهر جوان2015 بنسبة 94 بالمائة و بنسبة 99 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2014 واحتلت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها أعلى نسبة من الإضرابات (67 بالمائة) تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 33 بالمائة. وشهد قطاع الخدمات والمناولة أعلى نسبة من الإنذارات بالإضراب بمجموع 3 إنذارات أي ما يمثل نس-بة 60 بالمائة. وقد سجلت ولاية مدنين خلال شهر جويلية الماضي أعلى نسبة من الإنذارات بالإضراب بمجموع 2 إنذارات وهو ما يمثل نسبة40 بالمائة تليها ولايات نابل وبن عروس وبنزرت بنسبة (20 بالمائة). وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص فقد أظهرت المؤشرات الإحصائية تسجيل 8 إضرابات بالقطاع الخاص من جملة 9 إضرابات خلال شهر جويلية الماضي وهو ما يمثل نسبة 89 بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام. وقد تميز الوضع الاجتماعي بهذه المؤسسات بانخفاض ع-دد الإضرابات بنسبة60 بالمائة مقارنة بشهر جوان الماضي و بنسبة 62 بالمائة مقارنة بشهر جويلية من سنة 2014 وانخفض أيضا عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات مقارنة بشهر جوان الماضي بنسبة 83 بالمائة و بنسبة 85 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2014 وبلغ عدد الإضرابات بالمؤسسات الأجنبية 3 إضرابات من جملة الإضرابات المسجلة وبذلك تكون نسبة الإضرابات بهذه المؤسسات 38 بالمائة. وسجّل إضراب قانوني واحد (1) بالقطاع الخاص خلال شهر جويلية الماضي من جملة الإضرابات المسجلة (عددها8) وبذلك بلغت نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع الخاص 5ر12 بالمائة. واحتلت المطالبة بصرف الأجور وتوابعهاأعلى نسبة من الإضرابات (50 بالمائة) تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 34 بالمائة. وبالنسبة إلى التوزيع القطاعي للإضرابات فقد شهد قطاع النسيج والملابس والأحذية خلال شهر جويلية 2015 أعلى نس--بة من الإض-رابات (50 بالمائة) يليه قطاع صناعة المواد الكيميائية بنسبة 25 بالمائة. وسجلت كل من ولاية المنستير و بن عروس خلال شهر جويلية الماضي أعلى نسبة من الإضرابات (25 بالمائة) تليهما ولايات القيروان وزغوان وصفاقس ونابل بنسبة (13 بالمائة). وبشان الإعتصامات فقد تم تسجيل اعتصام شغلي واحد بالقطاع الخاص خلال شهر جويلية 2015 وذلك بنزل بجرجيس للمطالبة بصرف أجور شهر جوان والقسط الثاني من منحة الإنتاج لسنة 2014 وقد شارك فيه حوالي 28 بالمائة من العملة. أما في ما يهم الصد عن العمل فقد سجل شهر جويلية المنقضي إصدار برقية تنبيه واحدة بالصد عن العمل وذلك بشركة ببن عروس وقد تم إلغاؤها إثر جلسة صلحية تم عقدها بين الأطراف المعنية
