قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا من بين أعضائه التقى صباح اليوم الاثنين بوزير العدل وقد تم التداول خلال هذا اللقاء في العديد من المسائل ذات الصلة بالشأن القضائي العام وبظروف العمل بالمحاكم. وحسب بلاغ لها تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، فقد أكد أعضاء المكتب بخصوص مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 03 لسنة 2015 المؤرخ في 22 ديسمبر 2015 الصادر بشأنه على ضرورة احترام ذلك القرار وتنفيذه طبق القواعد الأصولية الإجرائية في تنفيذ القرارات القضائية لما في ذلك من احترام للدستور ولمبادئ دولة القانون والمؤسسات ومن حماية ودعم للتجربة المؤسساتية والديمقراطية الناشئة في بلادنا. وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المكتب تناولوا مع الوزير مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية عدد 13 لسنة 2013 الذي سيعرض للمصادقة عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 19/01/2016 وبيّن أعضاء المكتب في هذا الخصوص أن ذلك المشروع على أهميته في علاقته بدعم شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الانسان فقد شابته العديد من الاخلالات الشكلية والجوهرية كما تضمن العديد من الثغرات والنقائص التي تستدعي مزيدا من تعميق النظر والتشاور في شأنها لما لها من تأثير جوهري على شروط المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ومبدأ المساواة والضمانات الأساسية للحقوق والحريات. وتم التعرض خلال اللقاء إلى الصعوبات التي يجابهها قضاة القطب القضائي في مباشرتهم لأعمالهم نتيجة افتقاد القطب للحد الأدنى من الظروف المادية والتجهيزات الضرورية التي تمكن السادة القضاة من مباشرة أعمالهم بصفة طبيعية فضلا على افتقاره لأبسط شروط السلامة والأمن. كما استعرض أعضاء المكتب مع وزير العدل ظروف العمل الصعبة بالمحاكم التي لم تعد تتطلب مجرد الزيارات والمعاينات بل التعجيل بوضع خطة لدعم المحاكم بما تستحقه من حاجيات وامكانات مادية وبشرية تجنبا لكل المخاطر والإشكاليات التي قد تطرأ في صورة عجزها عن تأمين الحد الأدنى من الخدمة القضائية لطالبيها. كما تمسك أعضاء المكتب بخصوص الترفيع في مرتبات القضاة وفضلا على الزيادة العامة بضرورة وضع إطار للتفاوض لإقرار زيادات خصوصية للقضاة تتناسب والأعباء والاختصاصات القضائية المتزايدة والمعايير الدولية باعتبار أن الوضعية المادية اللائقة للقاضي هي من المقومات الأساسية لاستقلاله وذلك على ضوء الوثيقة المقدمة في الغرض من المكتب التنفيذي للجمعية إلى رئيس الحكومة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 كل ذلك مع التعجيل بملائمة التشريعات مع الوضع الجديد للقضاء كسلطة مستقلة وما يقتضيه ذلك من إفراد القضاة بسلم أجور مستقل عن مقتضيات قانون الوظيفة العمومية. كما جدد أعضاء المكتب المطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبات القضاة على خلفية الإضراب الذي نفذوه بدعوة من جمعية القضاة التونسيين من 11 إلى 15 ماي 2015 دفاعا على استقلال القضاء وعلى قانون أساسي للمجلس الأعلى للقضاء مطابق للدستور وشدد أعضاء المكتب على أن يكون الارجاع على قدم المساواة بين كل القضاة المضربين بدون ميز ونبهوا في هذا الخصوص من أي اجراءات تقرّر خارج إطار الشفافية من شأنها الزج بالقضاة في صيغ التفافية على الإضراب تمس من ثباتهم على تحركاتهم المشروعة ومن نزاهتها واقترحوا إيجاد الحلول المناسبة في نطاق التشاور لهذا الملف في أقرب الأوقات وبأنهم سيدافعون في كل الأحوال على حقوق القضاة بكل الطرق والوسائل الحوارية وان اقتضى الحال بالطرق القانونية التي ما تزال ممكنة. كما تمسك أعضاء المكتب خلال اللقاء بحق جميع القضاة في المشاركة في الدورات التكوينية التي تشرف عليها وزارة العدل سواء داخل تراب الجمهورية أو خارجها بغاية تنمية معارفهم وقدراتهم المهنية وانتقد انعدام الشفافية في تنظيم هذه الدورات وشدد وفد الجمعية بهذا الخصوص على ضرورة المساواة بين جميع القضاة وتعميم تلك الدورات عليهم دون تمييز كما طالبوا باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بنشر البلاغات المتعلقة بها وجداول تداول القضاة على تلك الدورات لضمان شفافية إجراءاتها ورقابة عموم القضاة عليها وانتفاعهم بها على قدم المساواة. وجدد أعضاء المكتب خلال هذا اللقاء المطالبة بضرورة تفعيل القرار المتعلق بتمتيع القضاة وعائلاتهم بالتداوي المجاني بالمستشفيات العسكرية كما كان ملف تعاونية القضاة موضوع تباحث مع السيد الوزير وأكد وفد الجمعية بهذا الخصوص على ضرورة اعادة صياغة القوانين المنظمة لتعاونية القضاة في اتجاه تمكين القضاة من انتخاب مجلس إدارتها وإيجاد الصيغ الكفيلة لمراقبة أساليب تسييرها الاداري والمالي. وطلب أعضاء وفد الجمعية في الأخير بتشريك جمعية القضاة باعتبارها من الأطراف الأساسية المعنية بالشأن القضائي والفاعلة فيه في التشاور حول مشاريع القوانين الجديدة تنزيلا للمضامين الدستورية أو تلك المتعلقة بمراجعة التشريعات القائمة وملائمتها مع الدستور. وقد كان تفاعل وزير العدل مع جملة النقاط التي تم التداول في شأنها إيجابيا وأكد من جانبه حرصه على تفعيل مبدأ التشاور بصفة مستمرة وجادة سواء من خلال اللجان المحدثة داخل وزارة العدل أو من خلال الاجتماعات الدورية وكلما اقتضت الحاجة ذلك لفض كل الاشكالات القائمة أو التي قد تطرأ في إبانها.
