خص رئيس الحكومة مهدي جمعة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بحوار قدم فيه توضيحات وإجابات بخصوص مسائل سياسية تتعلق بالاستعداد للانتخابات 2014على كافة المستويات وتطور الوضع الامني فضلا عن الاعلان عن عدم استعداده لمواصلة العمل بعد الانتخابات على رأس الحكومة القادمة. //التهديدات الإرهابية تستهدف المسار الانتخابي و الجاهزية الامنية والعسكرية متوفرة لمواجهتها أقر رئيس الحكومة بأن التهديدات الارهابية مازالت متواصلة خاصة بعد استفحال الظاهرة حيث تطورت الإيقافات لتشمل العشرات من المتهمين في قضايا إرهابية ليصل عددهم خلال الشهر والنصف الماضيين إلى قرابة 1500 موقوف. وبين أن المجموعات الارهابية المنتشرة في عدد من المناطق ترمي الى تقويض أركان الدولة وأنها موجهة لإفشال التجربة التونسية برمتها "لان نجاحها سيركز نموذجا مجتمعيا مخالفا للنموذج الذي تريد المجموعات الإرهابية أن تفرضه على التونسيين". وأفاد في هذا الصدد ان "استهداف الدولة والمسار الانتخابي من قبل هذه المجموعات كشفته الأبحاث الاستخباراتية والتقارير الأمنية ومحاضر الاستنطاقات للعديد من الموقوفين بتهم ارهابية" ، مضيفا أن هذه المجموعات تسعى إلى تعكير الأوضاع والعودة إلى الاغتيالات حتى تتسبب في خلق أزمة سياسية مما يحول دون تنظيم الانتخابات. وبعد ان ذكر بان حكومته حريصة منذ تكليفها على الالتزام بتنفيذ بنود خارطة الطريق لا سيما ما يتعلق منها بتنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة وبتوفير كل ما يتطلبه ذلك على كافة المستويات الامنية واللوجستية والمالية أكد مهدي جمعة استعداد المؤسستين الأمنية والعسكرية لمواجهة كافة التهديدات الإرهابية وتأمين أفضل الظروف لإجراءالإنتخابات . وأبرز أن الأمنيين والعسكريين نجحوا في تطوير أسلوب عملهم مما مكن من إجهاض العديد من العمليات الإرهابية معبرا عن الإرتياح لارتفاع مستوى جاهزية الأمنيين والعسكريين على المستويين التنظيمي والعملياتي وكذلك على مستوى تحليهم بالروح الوطنية واسترجاع الثقة في دولتهم و"في وجود السند السياسي الضروري الذي توفره الحكومة الحالية" حسب تعبيره. وأشار إلى أن التجهيزات الضرورية لمقاومة الإرهاب باتت متوفرة وأن تجهيزات أخرى في طريقها إلى تونس خلال الفترة القادمة في إطار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مذكرا بأن الحرب على الإرهاب حرب طويلة وقاسية تستوجب وجود عقيدة قوية وقبولا بفكرة تقديم التضحيات . وردا على سؤال يتعلق بتأمين الحدود التي تمثل مصدر التهديد الأول للأمن في تونس قال رئيس الحكومة "إن الوضع في ليبيا وفي الشرق الأوسطله تأثير كبير على الوضع في تونس" ولذلك فإن الحكومة عملت على تأمين هذه الحدود بالتنسيق مع دول الجوار . وبين في هذا السياق أن التعاون مع الشقيقة الجزائر يتم بكل سلاسة في إطار التفاهم والتنسيق التام على المستويين الميداني والسياسي مشيرا في المقابل إلى "صعوبة التنسيق مع ليبيا نظرا إلى تعدد الأطراف فيها وغياب المخاطب الواضح الذي يمكن التفاوض معه" . وأضاف أن تونس تعمل وفق قواعد مكنت من حماية حدودها في مناسبات عدة "على غرار التعامل مع ما وصفه ب"الهجمة" من الفارين من الأوضاع في ليبيا على البوابة الحدودية برأس جدير بداية شهر أوت الماضي . وقال " موقفنا كان واضحا ولا يمكن أن نسمح بأي اجراء يمكن أن يمس من أمن التونسيين حتى وإن اضطرنا ذلك إلى غلق الحدود" . //النقابات الأمنية مدعوة للالتزام بالعمل النقابي والحفاظ على الأسرار الأمنية وبخصوص تشكيك بعض الأطراف ومنها النقابات الأمنية والتساؤلات حول جدوى الاستراتجية المتبعة في مقاومة الإرهاب قال مهدي جمعة "إن النقابة ليست موجودة لنقد الاستراتيجية الأمنية في المنابر الإعلامية او للحديث عن أسرار أمنية" . وعبر عن استغرابه لسلوك بعض النقابيين الذين "يستغلون الحضور في البرامج الإعلامية لنشر أسرار أمنية وانتقاد طريقة عمل وزارة الداخلية أو الدفاع الوطني". وأكد بأن الحق النقابي مضمون مرحبا بأي نقد بناء "لا يتجاوز أسوار الوزارة "و مشددا على ضرورة احترام الالتزام القانوني والأخلاقي المفروض على الأمنيينوالقاضي بحماية أمن الدولة والحفاظ على السر المهني " والإلتزام بالعمل النقابي وعدم السقوط في فخ التجاذبات السياسية ". وانتقد الاتهامات المتعلقة بوجود أمن مواز قائلا إنها "لن تنفع البلاد بل تزيد الاوضاع سوءا وتعقيدا وتتسبب في إثارة الفتن وزعزعة امن البلاد"، مشددا على ضرورة الحفاظ على المؤسسة الأمنية. // تحييد المساجد والإدارة ... مسألة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها وفي إطار الاستعداد لتهيئة مناخ سليم لإجراء الانتخابات وتنفيذا لما جاء في خارطة الطريق بخصوص تحييد المساجد ودور العبادة والادارة عن التوظيف الحزبي قال رئيس الحكومة "إنه لا يولي اهتمامه لمثل هذه الاتهامات لاسيما منها الموجهة للحكومة والمتعلقة بالتقصير في هذا الجانب وأن الحكومة على العكس من ذلك ماضية في تنفيذ بنود الخارطة وفق الامكانيات الموجودة. واضاف انه لا يمكن أن ننتظر من حكومة تعمل منذ تسعة أشهر أن تعالج بين ليلة وضحاها مسألة معقدة تطورت منذ ثلاث سنوات، أو بمجرد إصدار قرارات مؤكدا أنه عمل منذ بداية تكليفه على مراجعة التعيينات في الجهاز الاداري بكل جدية وقال إن تحييد المساجد هو عمل تدريجي مشددا على ان "نقد الحكومة مقبول شرط أن يكون نقدا بناء يقوم على أسس حقيقية ومقترحات عملية تساهم في تجاوز النقائص". //كلفت مرة واحدة ولن أقبل التكليف مرة ثانية وفي موضوع أخر يتعلق بمدى استعداده لمواصلة العمل على رأس الحكومة بعد الانتخابات اذا ما تم تكليفه بذلك أكد رئيس الحكومة أنه لن يقبل بتكليفه رئيسا للحكومة بعد انتخابات 2014 قائلا " كلفت مرة واحدة ولن اقبل بتكليفي مرة ثانية ". وأكد أنه "من غير الوارد أن يواصل كرئيس حكومة" مشددا على "ضرورة خلق تقاليد لاستمرارية الدولة وتكريس مبدأ التداول على السلطة". وأضاف قوله "نحن حكام عابرون والدولة باقية"مشيرا إلى أنه جاء إلى تونس من أجل مهمة واضحة كان من المنتظر أن لا تتجاوز مدتها سنة واحدة في حين أنها تواصلت لتصل إلى سنتين. وقال في هذا الشأن "نحن نعمل على تكريس مبدأ استمرارية الدولة من خلال وضع القواعد والأسس للمشروع الوطني الذي نهدف إلى بنائه، ونهيء للحكومة القادمة أرضية ملائمة للعمل وبرامج مدروسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع". وأرجع رئيس الحكومة رفضه لفكرة إعادة تكليفه بكونه شخصا مستقلا وأن التونسيين سينتخبون أحزابا على أساس برامج سيتولى تطبيقها من سيصل إلى الحكم، بالاعتماد على فرق ومجموعات يختارها الائتلاف او الأحزاب الفائزة في الانتخابات المقبلة مبرزا أنه "لا يمكن أن يكون إلا مسؤولا عن فريقه الخاص ". وقال "لن اعمل سوى مع فريق لا يخضع لأي مصدر تأثير ولا يمكن أن أكون مسؤولا إلا عن السياسات والخيارات التي اختارها". وأضاف انه "سيبقى على ذمة البلاد للقيام بأي خدمة في مقدوره تقديمها" وهو ما اعتبره "واجبا على كل تونسي إزاء بلده الذي قدم له الكثير". // مستقبل البلاد في التوافق على الكفاءات ودعا رئيس الحكومة السياسيين إلى التضحية من أجل مشروع وطني والابتعاد عن "الاعتبارات والمصالح الشخصية والحزبية" في هذه المرحلة من إعادة البناء وإلى تسخير كافة الطاقات لخدمة البلاد معتبرا هذه التضحية استثمارا طويلا يمكن الاعتماد عليه في المستقبل السياسي. واعتبر أن مستقبل تونس هو التوافق معربا عن الأمل في أن يكون مرتكزا على الكفاءات التي يمكن الاعتماد عليها لمواصلة مسار تركيز دعائم المشروع الوطني الذي بدأت الحكومة في ارساء أسسه. وأضاف قوله "نحن نؤمن بأن الديمقراطية مبنية على الأحزاب غير أن هذه الأحزاب مطالبة بتحقيق الإضافة حتى تركز قواعدها وتعزز قوتها ومكانتها في البلاد وهو ما لا يمكن أن يحصل دون الاعتماد على الكفاءات" حسب تقديره. وأكد ثقته في أن تونس لها ما يمكنها من التطور والازدهار خلال العقدين القادمين وذلك بفضل كفاءاتها ورصيد العلاقات الذي اكتسبته خلال المرحلة الراهنة، شرط أن "توجه مختلف مكونات البلاد من شعب وأحزاب وكفاءات قواها نحو العمل وتبتعد عن منطق التفرقة والإقصاء". وقال "إن تونس تتسع للجميع" وأن سياسة الإقصاء أثبتت عدم جدواها وأن الممارسةخلقت وعيا شبه جماعي بان هذه السياسة لن تنفع البلاد بقدر ما تضرها داعيا في المقابل إلى العمل على استرجاعمفهوم الدولة وترسيخ روح الولاء للدولة والمؤسسة لا الولاءإلى الأشخاص أو الأحزاب السياسية .
