شهدت الحركة الدستورية في المدة الأخيرة موجة من الاستقالات شملت ما لا يقل عن 4 قياديين في الحركة بمن فيهم الأمين العام. وقد اعتبر عدد من المتابعين للشأن السياسي أن ما يجري داخل حزب «الدساترة» مؤشّر لنهاية الحزب خاصة بعد النتائج الهزيلة التي أحزرها في الانتخابات التشريعية غير أن رئيس الحركة الدكتور حامد القروي نفى في تصريح خص به «التونسية» صحة ما يتداول مشيرا إلى أن الحركة باقية وأن المقر مفتوح أمام مناضلي الحزب وأشار القروي إلى أنه لم يتلق إلا 4 استقالات فقط وأن الحزب لم يشهد تململا في هياكله الجهوية والمحلية . وقال «القروي» إن مبادرته ببعث الحركة الدستورية كانت في ظرف واجه فيه الدساترة وابلا من الاتهامات وأنه لم يكن ليقدم على هذه الخطوة لو وجد في الساحة السياسية من تحمل مسؤولية لم ّ شمل العائلة الدستورية في مرحلة عصيبة مؤكدا بأن مبادرته ببعث الحزب كانت إيمانا منه بأن الدساترة بناة الدولة الحديثة وهو ما أكدته الانتخابات الأخيرة التي أعادتهم إلى الحكم حسب تصريحه وأيدت مقولته الشهيرة «ارفع رأسك أنت دستوري». وحول ما راج عن رغبة بعض القياديين في الحزب إزاحته من الحزب وإعطاء المشعل للشباب قال الدكتور حامد القروي إنه أعلن منذ البداية رغبته في اعتزال العمل السياسي إلا أن المسؤولية التاريخية والهجمة الشرسة التي تعرض لها الدساترة هي التي دفعته إلى تكوين الحزب وأكد القروي في هذا الصدد أنه ملتزم بما وعد به منذ البداية بتسليم المشعل للشباب ما إن يجد الشخصية المناسبة التي يستأمنها على مستقبل الحركة على حد قوله . أما في ما يتعلق بما تردد حول وقوف عبد الرحيم الزواري وراء موجة الاستقالات الأخيرة قال الدكتور حامد القروي إن الزواري لا يمتلك أية صفة في الحزب ولا يمتلك القرار مشيرا إلى أن هناك من القيادات المستقيلة من أعرب عن ندمه . الحركة دفعت الثمن من جانبه قال السيد عماد العياري الأمين العام المساعد المكلف بالهياكل إن الحركة الدستورية صامدة رغم المرحلة الصعبة التي تمر بها مشيرا إلى أن ما حصل داخل الحزب كانت نتيجة تراكمات عديدة أبرزها انضمام شخصيات كانت مرفوضة من الشعب للحزب بغاية تلميع صورتها وليس للنشاط الحزبي وهو ما جعل الحركة الدستورية تدفع الثمن غاليا في الانتخابات التشريعية على حد تعبيره . واعتبر الأمين العام المساعد المكلف بالهياكل أنّ وجود وجوه مستفزة للدساترة أدى إلى عدم اقتناع العديد من التونسيين بالحزب وأشار العياري في هذا الصدد إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية جعلت مشاكل الحزب تطفو على السطح بشكل علني . وحول علاقة عبد الرحيم الزواري بالاستقالات الأخيرة ورغبته في السيطرة على الحزب حسب ما تروجه بعض القيادات قال «العياري» إن الزواري أحد أعمدة الحركة الدستورية ولا يمكن لأحد أن ينكر الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه للحزب مشيرا إلى أن مشاكل الحزب لا علاقة لها بشخص الزواري بقدر ما هي نتيجة لتراكمات متعددة . وقال العياري في هذا الصدد إن الزواري لم يبد رغبة شخصية في قيادة الحزب وإنما هناك قيادات اتصلت به وعبرت عن رغبتها في أن يمسك هو بزمام الحركة الدستورية رغم إصراره على أن لا يتم ذلك إلا في إطار توافقي وأن يكون ترأسه للحزب بموافقة شخصية من الدكتور حامد القروي . وعن الحلول المطروحة لتطويق الأزمة التي قد تعصف بالحركة الدستورية اعتبر عماد العياري أن التوجه العام داخل الحركة يدفع نحو إعادة النظر في الطرح الفكري عموما لأن الفكر الدستوري كأي فكر سياسي لا بد أن يتطور مشيرا إلى أن الحركة الدستورية مدعوة إلى تطوير خطابها السياسي والتفاعل مع مستجدات الساحة السياسية. ولم يستبعد الأمين العام المساعد المكلف بالهياكل أن يتم اللجوء إلى عقد مؤتمر قبل نهاية شهر مارس لحلحلة الأزمة في الحزب والتعويل أكثر على الشباب مشيرا إلى أن الدكتور حامد القروي كان من أكثر القيادات المؤمنة بالشباب .
