اوضح امس احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان مسألة مصادرة الاموال و الاملاك تعد خطيرة جدا .و شدد على ضرورة إحداث اجراءات قضائية في هذا الغرض و اضاف انه تم إحداث لجنة وطنية للتصرف في الاموال و الممتلكات الراجعة لعائلة بن علي و اقربائه . و اشار خلال يوم دراسي الى ان اجراءات المصادرة تعد اجراءات مجهولة بالنسبة للعموم مؤكدا انه كان يظن ان عملية المصادرة ستنفذ بسرعة الا انه تم التعرض الى اشكالات قانونية و عملية كبيرة تتعلق بصعوبة التنسيق بين اهل الاختصاص و محترفي القانون .و اوضح ان المصادرة هي احدى ادوات العدالة الانتقالية بمفهومها العام وأنها استحقاق من استحقاقات الثورة . و اشار الى ان اللجنة الوطنية للمصادرة تعمل على اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالحقوق و الالتزامات المرتبطة بالاوراق المالية و الحصص و السندات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع. و اوضح أن هذه اللجنة تسعى الى اتخاذ الاجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجارية و خاصة لضمان مواصلة تنفيذها .و اشار الى ان مصادرة الاملاك تهدف الى توفير موارد لميزانية الدولة و المحافظة على النسيج الاقتصادي و تنشيط السوق المالية و الوفاء بالتعهدات البنكية من خلال توفير السيولة للشركات و المحافظة على مواطن الشغل . وقال الرحموني إنّ اعلان مصادرة الاملاك الراجعة لعائلة بن علي و أقاربه في 25 فيفري 2011 لفائدة الدولة مثل بداية لسلسلة من الاجراءات المتتابعة التي تجسمت اولا في المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة اموال و ممتلكات منقولة و عقارية و المنقح بموجب المرسوم عدد 47 لسنة 2011 . اشكالات قانونية و اضاف ان اتمام اجراءات المصادرة أفضى إلى احداث لجنة وطنية للتصرف في الاموال و الممتلكات المعنية بذلك بمقتضى مرسوم أقرّ الزيادة في المهام الموكولة للقضاء و الادارة العامة لنزاعات الدولة و مختلف المتدخلين في عمليات المصادرة.و اشار الى ان تلك الاجراءات اصطدمت واقعا بإشكالات متعددة فضلا عن تشعب المهام المرتبطة بها و الصعوبات المتعلقة بالتنسيق بين الهياكل المعنية .و شدد على ضرورة الالمام بالأحكام المتعلقة بالمصادرة و مختلف المتدخلين في اجراءاتها .و اكد انه يجب التعرف على الاختصاصات الموكولة للهياكل المعنية بالمصادرة و السلطات التي تمارسها و امكانات التقاضي بشأن التصرفات الصادرة عنها . مروى الساحلي
