التونسية (تونس) انطلقت الابحاث في هذه القضية اثر شكاية تقدّمت بها مجموعة من المتساكنين وعددهم ستة في شهر افريل 2014 الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد باعث عقاري على خلفية الاخلال بالتزاماته المتفق عليها. وقد ذكر المشتكون في شكايتهم أن المنازل التي تم تسليمهما لهم لم تكن مطابقة للمواصفات المنصوص عليها بالعقد وأنه إبان التسليم لم تتمكن هذه الاطراف من ملاحظة الأضرار وأن ملاحظاتهم كانت فقط حول بعض الامور والجزئيات وأنه تم الاتفاق على أن يقع التدخل في مرحلة لاحقة للقيام بإصلاح هذه الجزئيات ملاحظين أن وعود الباعث العقاري كانت كبيرة بتعديل كل ما ينطوي على خلل وأنه ثبت بعد ذلك زيفها وأن الباعث لم يكلف نفسه عناء اصلاح هذه الجزئيات والذي زاد الامر تعقيدا اذ انه بعد مرور سنة ظهرت تصدعات كبيرة على مستوى الجدران ومشاكل في قنوات التطهير وأنها ظاهرة عامة طالت كل المساكن مما أنبأهم بأن هناك خطأ ما يستوجب الاصلاح فتم الاتصال بالباعث العقاري على امل ايجاد حل معه لكنه لم يقبل حتى مبدأ التفاوض وبقيت المسائل معلقة بل ان الاوضاع ازدادت سوءا عندما انطلقت اشغال بناء فوق قطعة أرض متاخمة لهم تم خلالها استعمال معدات ثقيلة زادت في تأزم الوضعية وانهيار جزئي لجدران المنازل الامر الذي استدعى في مرحلة اولى الاستنجاد بخبير من اجل معاينة الاضرار ثم رفع قضية استعجالية لدى محكمة الناحية من اجل تعطيل الاشغال. و قد حكم لصالح المتضررين الا أن الضد واصل عملية البناء غير عابئ بحجم الاضرار التي من قد تعصف بمساكنهم وهو ما اضطرهم لمقاضاته من أجل الزامه بالقيام بالإصلاحات اللازمة طبقا لمقتضيات العقد الرابط بينهم واتهامه بالإخلال ببند جوهري من العقد يمس من مصالحهم ويضر بهم وتم ارفاق دعواهم بمجموعة من الصور التي تثبت الوضعية التي آلت اليها المساكن رغم قصر مدة استغلالها والعقد الاولي الذي يبين نطاق التزامات الباعث العقاري بكامل التفاصيل وتقرير الاختبار الأول وتقرير الاختبار الثاني الذي عين بإذن من المحكمة بعد أن طعن محامي الضد في التقرير الأول وقد اثبت بدوره حصول الاضرار كما اثبت أن التربة التي اقيمت عليها المساكن هي تربة سريعة الانجراف وتمّ فتح بحث تحقيقي في الغرض على خلفية الشكاية المقدمة ضده. واثناء الاستماع إلى اقواله بيّن الباعث العقاري ان المساكن كانت مطابقة لكل مواصفات البناء وان ما يعتبرأكسسوارات أمور ثانوية منها المنطقة الخضراء (حديقة) هي هدية من الشركة ولا يمكنهم الزامه بتنفيذها الاّ أدبيا وقال إنه وعدهم بذلك دون أن يحدد سقفا زمنيا للموضوع وأنه بالتالي لا يجب مؤاخذته على ذلك، مضيفا ان تأخره يعود للوضع المالي الدقيق الذي تمر به الشركة .وبالنسبة لتصدع الجدران قال الباعث العقاري أنه وحسب العقد فإن الشركة تضمن سلامة المساكن من الناحية القانونية وانها لا يمكنها أن تتحمل الا ما ينجر عن مسؤوليتها الشخصية وان البنايات تمت وفقا لقواعد فنية مضبوطة ومحددة وانه لا يمكنه أن يتحمل أية مسؤولية مشيرا إلى أنه ربما كان أجدر بالشاكين أن يتقدموا ضد مقاول البناء باعتباره هو من يتحمل تبعات ما انجر عن البناء وذلك حسب العقد الرابط بينهم. وقد استظهر بنسخة منه تحمّل المقاول ما ينجرّ من مخاطر ومشاكل لاحقة للبناء مؤكدا أنه لا يتحمل أية مسؤولية قانونية وأنه ما على المتضررين إلّا التقدم بشكاوى ضد المقاول.وأضاف الباعث العقاري أن لا شيء يمنعه من القيام بالأشغال بالقرب من مساكن المتضررين وانه لا علاقة لمعدات البناء بالأضرار المزعومة من طرفهم وانه واصل الاشغال وتقدم ضدهم بشكاية نظرا للتهديدات التي تلقاها منهم. في المقابل تم الاستماع الى المقاول الذي تم اقحامه في القضية فنفى مسؤوليته واكد أن الاضرار التي أدت إلى ظهور شقوق في الجدران ناجمة عن اشغال مجراة من طرف المتهم الرئيسي – الباعث العقاري- نظرا للمعدات الثقيلة التي استعملها مضيفا أنه تم الاتصال به من طرف المتضررين وأنه أكد لهم أن البناء تم وفق المواصفات والمثال الهندسي وطلب في المقابل إجراء اختبارات اخرى لتحديد من يتحمل تبعات الاضرار التي لحقت مساكن الشاكين, ولا تزال الابحاث متواصلة في هذه القضية.
