نظرت امس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورطت فيها مواطنة سويسرية الجنسية من أجل نقل مواد محجرة بطرق غير قانونية. وحضرت المتهمة في حالة ايقاف وقامت المحكمة بانتداب محامية للقيام بعملية الترجمة نظرا لغياب مترجم محلف. وتجدر الاشارة الى ان المتهمة قد ألقي القبض عليها في أوائل شهر جوان الجاري بميناء حلق الوادي وبحوزتها 7 بنادق صيد من معيار 12 ملمترا مخفية باحكام في الجانب الداخلي لأبواب سيارتها الخاصة. وباستنطاق المتهمة أنكرت التهمة الموجهة إليها معربة عن استغرابها الكبير لوجود تلك البنادق في سيارتها مضيفة أنها تعيش مع صديقها التونسي في سويسرا وقد سبق لها أن أعارته سيارتها في عديد المناسبات وهي ترجح امكانية ان يكون وراء وضع البنادق في سيارتها بهدف التخلص منها ملاحظة أنها زارت تونس مرارا وبصفة متتالية على مدى خمس سنوات. واستهل لسان الدفاع بمناقشة القضية من حيث الشكل وشكك في محضر البحث الذي قامت به الديوانة التونسية والذي لا يحمل امضاءات. وعرج لسان الدفاع على نقاوة سوابق موكلته مضيفا أنها لا تعلم بوجود البنادق في سيارتها وبالتالي فإن الركن المعنوي يعتبر مفقودا في قضية الحال والمتمثل في نية القيام بالجريمة. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.