دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد الولاة إلى مضاعفة جهودهم والتحرك ميدانيا للوقوف على الاشكاليات التي تواجهها الجهات وللاتصال مباشرة بالمواطنين للتعرف على مشاغلهم من جهة وكذلك لتعريفهم بسياسات الدولة وخطة عمل الحكومة والاصلاحات الجارية على المستوى المركزي والتي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين في كامل تراب الجمهورية على غرار اصلاح القطاع البنكي والمنظومة الجبائية والوضعيات العقارية. وقال الصيد في كلمته في افتتاح ندوة الولاة صباح السبت بثكنة الحرس الوطني بالعوينة،إن الولاة هم همزة الوصل بين الدولة والمواطنين وهم وسيلتها في تطبيق مخطط العمل والذي تركز وفق البيان الذي قدمته الحكومة إلى مجلس نواب الشعب بالخصوص على تحقيق الامن ومقاومة غلاء المعيشة والنظافة والعناية البيئة إلى جانب أهم الملفات مثل التنمية داخل الجهات. واعتبر ان نجاح الدولة مرتبط بنجاح الولاة في ادارة شؤون الجهات، لافتا إلى أن التقارير التي أعدتها الحكومة تفيد بوجود طاقات وإمكانيات كبيرة غير مستغلة تستوجب العناية والاحاطة على المستوى الجهوي ،وبالتالي تفرض على الولاة مزيد التحرك ميدانيا وتجاوز العمل البيروقراطي المكتبي. واضاف أن الوالي يجب أن يقدم المثال لبقية المسؤولين في الجهات ولا بد أن يحدث ديناميكية على المستوى الجهوي، كما أنه مدعو إلى توطيد التعامل مع المجتمع المدني وتشريكه في اتخاذ قرارات جدية وفعالة وفي تطبيقها على أرض الواقع. وإن ثمن رئيس الحكومة مختلف المجهودات المبذولة مركزيا وجهويا على المستوى الأمني والنتائج الإيجابية التي حققتها السياسة المعتمدة في هذا المجال، فإنه عبر عن عدم الرضا في ما يتعلق بمعالجة ملف النظافة والعناية بالبيئة ، قائلا "بالرغم من المجهودات فان النتائج لم تكن جيدة " وأن البلاد تأخرت كثيرا على هذا المستوى مقارنة حتى بدول الجوار على غرار الجزائر. ودعا الولاة في هذا الشأن إلى تشريك القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الجهوي لإيجاد حلول ناجعة لمسألة التلوث، مشددا بقوله "لا بد أن يكون ملف النظافة بندا في جدول الاعمال اليومي لكل والي". ومثل الوضع الاجتماعي محورا رئيسيا في كلمة الحبيب الصيد الذي وصف تنامي الإضرابات العامة خلال الفترة الراهنة بشبه الفوضى على المستوى الوطني والتي لا تخدم مصالح البلاد، مذكرا بأن الحكومة حاولت قدر الإمكان، وحسب ما يتوفر لديها من إمكانيات محدودة تطبيق التزامات الحكومات السابقة في اطار استمرارية الدولة من ذلك الزيادة في الاجور وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والتي يصل عددها إلى 17 اتفاقية في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية بكلفة تقدر تقريبا ب200 مليون دينار على ميزانية الدولة. وشدد الحبيب الصيد على أن وضع البلاد لا يحتمل مزيد التعقيد وان موقف الحكومة واضح من المطالب الاجتماعية التي "يمكن التفاوض بشأنها في إطار الحوار والنقاش، لا الفوضى والاضرابات العشوائية" مذكرا بقرار مجلس الوزراء المتمثل في الاقتطاع من الاجور بالنسبة للاضرابات القانونية وغير القانونية وذلك طبقا لأحكام القانون". وأضاف قوله "لم يعد هناك مجال للإضرابات في ظل الوضع الراهن، وهو تمش خاطئ وعواقبه وخيمة" داعيا إلى تطبيق سياسة الدولة في هذا الصدد والانفتاح على التفاوض والحوار مع المزيد من العناية بالطبقات الفقيرة. أما بخصوص محور المشاريع المعطلة في الجهات، فقد لفت رئيس الحكومة إلى أن عملية تدقيق في ثلاث جهات فقط من الشمال والوسط والجنوب كشفت وجود الف مليون دينار تم تحويلها من المستوى المركزي للجهوي ولم يتم استغلالها الى حد الان أغلبها يتعلق بمشاريع معطلة ،داعيا الولاة إلى التثبت من جميع الملفات المطروحة على طاولاتهم قبل الانطلاق في العمل. واعلن انه سيتم القيام بعملية جرد كاملة في كافة ولايات الجمهورية للوقوف على الإشكاليات التي تتسبب في هذا التعطيل ، ذكرا على سبيل المثال تعطل العديد من المشاريع في ولاية قفصة بسبب اشكال يتعلق بتمرير الغاز الطبيعي. كما تطرق إلى دور الولاة في دعم المجهود المركزي في مقاومة الغلاء والضغط على الأسعار عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة الغش والاحتكار،مشيرا إلى أن شهر رمضان المعظم على الأبواب وهو ما يفرض مضاعفة الجهود لمتابعة الضغط على الاسعار للتخفيف من الأعباء المالية لهذا الشهر الكريم على المواطنين. وبعد أن ذكر أن الحكومة ستقدم في أول أسبوع من شهر جوان القادم بيانا في هذا الشأن لمجلس نواب الشعب يتضمن أيضا خطة عملها خلال الفترة القادمة وجه الحبيب الصيد تنبيها إلى الولاة يدعوهم فيه الى مغادرة مكاتبهم في الحصص الصباحية والتنقل ميدانيا للمساهمة في إيجاد حلول لإشكاليات لا يمكن حلها على المستوى المركزي من قبيل مشروع الطريق السيارة بن قردان رأس الجدير الذي توقف بسبب احتجاج الأهالي. وبين رئيس الحكومة أن الحلول العاجلة ضرورية لكنها غير كافية منبها إلى ان البلاد لها تقاليد على مستوى عمل الحكومة تقوم على مخطط توجيهي ودراسات استشرافية، غير أن الدولة وجدت نفسها بحكوماتها المتعاقبة منذ سنة 2011 تعمل دون توجيه بل تتخذ قرارات يومية حسب تطور الظروف قائلا "إنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة". وافاد بأنه وحال الإتفاق على منوال تنمية محدد سيتم إعداد مخطط توجيهي جديد في أقرب الآجال يتضمن من جهة البرامج التي تضم مجموعة مشاريع منها الهيكلي ومنها مشاريع التنمية الجهوية كما يتضمن إصلاحات جوهرية كبرى بالنسبة لمستقبل البلاد تهم قطاع البنوك والجباية ومجلة الاستثمارات والصناديق الاجتماعية إلى جانب إصلاح منظومة الدعم والتعليم العالي وغيرها من القطاعات الهامة والمرتبطة بالحياة اليومية للمواطن. واضاف قوله "لا بد من التفكير في مشاريع للخمس سنوات المقبلة " مشيرا إلى أن العديد من الجهات لها مخططات توجيهية جاهزة ومشاريع في إطار التعاون الدولي وتحتاج فقط إلى المراجعة والتمويل الذي سيكون محور ندوة دولية لتمويل المخطط التنمية في تونس في نهاية السنة الجارية. ومن جهته لاحظ وزير الداخلية ناجم الغرسلي وجود تقصير من قبل الولاة في تبليغ سياسات الدولة إلى المواطنين معلنا أن رئيس الحكومة سيقوم مستقبلا بتقييم الولاة بناء على عملهم وعلى النتائج التي يحرزونها. وقد خصصت الجلسة للاستماع إلى كافة الولاة دون استثناء، حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة التدخل للتعرف على وضعية الولايات ونوعية الصعوبات التي تواجهها كل جهة حسب خصوصياتها. المصدر: وات
