أفادت وزارة النقل في بلاغ لها أمس الأحد 08 نوفمبر 2015، بانه، في إطار تعزيز الإجراءات لضمان أمن وسلامة الطيران المدني والمطارات التونسية، وتبعا لحادث انفجار الطائرة الروسية الذي جد بصحراء سيناء المصرية قبل ايام، تم عقد جلسة عمل بمقر وزارة النقل يوم الجمعة الفارط بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وشركات الطيران التونسية الوطنية والخاصة و ديوان الطيران المدني والمطارات. وأضاف البلاغ أنه قد تم خلال هذه الجلسة عرض ومناقشة التداعيات الأمنية على أمن وسلامة الطيران المدني في البلاد التونسية، حيث تقرر تشديد إجراءات المراقبة الأمنية على جميع الرحلات التي تؤمنها شركات الطيران التونسية من وإلى المطارات التونسية. وتشمل هذه الإجراءات المزمع تنفيذها قبل مغادرة الرحلات الجوية المطارات التونسية ما يلي: - رفع نسبة التفتيش الانتقائي الاعتيادي لموظفي المطارات. - تشديد مراقبة الدخول للطائرة بصفة مستمرة. - التفتيش الامني للبضائع والمعدات المتعلقة بعملية تنظيف الطائرة. - فرض مراقبة إضافية لأمتعة المسافرين المشحونة باعتماد فرق الأنياب وتأمينها إلى غاية شحنها بالطائرة. - تشديد المراقبة على المسافرين و أمتعتهم اليدوية. - تفتيش جميع الاعوان قبل دخولهم إلى منطقة الشحن. - تفتيش إضافي للشحن الجوي باستعمال آلات الكشف بالأشعة السينية و فرق الأنياب و تامين البضائع إلى غاية شحنها. أما في ما يخص الإجراءات الأمنية الخاصة بشركات الطيران التونسية قبل مغادرة رحلاتها المطارات الأجنبية فقد تقرر مايلي: - تشديد إجراءات مراقبة دخول الطائرات. - التفتيش الأمني للبضائع و المعدات المتعلقة بعملية تنظيف الطائرة. - تفتيش كامل الطائرة بعد مغادرة العملة و قبل صعود المسافرين. - حراسة الطائرة خلال فترة الاستعداد وتحضير الرحلة. - التثبت من وثائق السفر الخاصة بالمسافرين و التنسيق مع السلط الأمنية و الإعلام عن الوثائق المشبوهة. - تعزيز إجراءات مراقبة عملية الدخول عند باب الطائرة ومنع دخول غير المرخصين. - ايلاء الرحلات القادمة من الوجهات الحساسة الأهمية اللازمة. هذا وقد تقرر دعوة اللجان المحلية للأمن إلى عقد جلسات دورية خارقة للعادة لمراقبة ومتابعة وتقييم نتائج هذه الإجراءات.
