أكدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ،في بيان لها اليوم الجمعة 12 فيفري 2016 ،معارضتها الشديدة لأي عدوان عسكري من طرف قوى الحلف الأطلسي أو غيرها من القوى الأجنبية على القطر الليبي الشقيق تحت أية ذريعة كانت. وقالت المنظمة في بيالنها إنه واستباقا للآثار الكارثية والمدمرة المحتملة للعدوان العسكري الأجنبي على القطر الليبي الشقيق وخاصة المدنيين العزل وللنتائج الوخيمة على بلدنا وعلى كامل المنطقة ،وانطلاقا من ثوابتنا الحقوقية والإنسانية وخاصة منها حق الشعوب في تقرير مصيرها وتجنب النزاعات المسلحة والتمسك بالحوار بين قوى المجتمع المدني والسياسي من أجل إرساء سلام عادل، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : وطالبت المنظمة الحكومة التونسية تأكيد موقف رسمي واضح رافض للعدوان عسكريا في الشأن الليبي ومعارض لاستعمال مجالات الدولة التونسية البرية والجوية والبحرية لانتهاك سيادة الدولة الليبية الشقيقة. و أعتبر المنتظمة أن التنظيمات الإرهابية الموجودة على التراب الليبي تشكل خطرا على المنطقة بأكملها وعلى كافة المجتمع الدولي والإستقرار المجتمعي باعتبارها معادية للحق في الحياة وكافة الحقوق الإنسانية ،داعية السلط التونسية في إطار إيجاد حل للمعضلة الليبية أن تسعى جاهدة إلى إرساء تنسيق فاعل وناجع مع دول الجوار وخصوصا دول المغرب الكبير قصد إيجاد السبل الكفيلة لإيقاف هذا العدوان الأجنبي السافر وذلك مع المكونات السياسية والمدنية والحقوقية الليبية حماية لليبيا شعبا ووطنا وحضارة. إلى ذلك دعت المنظمة كافة مكونات المجتمع المدني إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والتنسيق من أجل إطلاق المبادرات اللازمة للمساهمة في منع العدوان العسكري وإيجاد الحلول السلمية اللازمة منعا لحصول الدمار للبلاد والمآسي للشعب الليبي.
