استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس الخميس 14 ماي 2020 ضمن جلسات النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، إلى ممثلي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ونقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل و نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي والنقابة العامة للحرس الوطني واتحاد نقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للسجون و الإصلاح والاتحاد الوطني لقوات الأمن التونسي ونقابة أعوان و إطارات أمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية والنقابة الموحدة للديوانة. وعبّر ممثلو النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن رفضهم المطلق لمشروع القانون المعروض لما يتضمنه من نقائص لا تخدم مصالح الأمنيين من جهة، ولا تتماشى مع مكتسبات الثورة التونسية من حقوق وحريات من جهة أخرى. ودعوا لهذا الغرض أعضاء اللجنة إلى الإسراع في حسم النظر في هذا المشروع سواء بإدخال تعديلات جديدة عليه أو دعوة جهة المبادرة لسحبه وسن مشروع جديد يقع تشريك النقابات الأمنية في إعداده لتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم باعتبارهم الجهة المعنية الأولى بهذا القانون، حسب تعبيرهم . وأكّد الطرف النقابي ضرورة أن تقتصر أحكام القانون وفصوله على الحماية الشاملة للأمنيين مع التخلي عن الأحكام الزجرية وأن تكون عباراته واضحة ودقيقة بحيث لا تترك مجالا واسعا للتأويلات المختلفة. ودعا ممثلو نقابات أمنية أخرى إلى ضرورة الإسراع في الحسم في هذا المشروع سواء بعدم المصادقة عليه أو بتعديله لأن الأمر أصبح يدعو إلى القلق والإحراج خاصة مع منظوريهم من رجال الأمن باعتبار أن مشروع القانون يعود إلى سنة 2015 و لم يقع الحسم فيه إلى حد هذا اليوم. وبيّنوا أن الوضعية القانونية والمهنية والاجتماعية لرجال الأمن وما يتعرضون إليه من اعتداءات يومية وكذلك من مخاطر بما فيها الأمراض الوبائية التي تجتاح البلاد تستدعي الإسراع في سن قانون يكفل ويضمن الحماية الضرورية لرجال الأمن. وأكّد متدخلون من النقابات الأمنية رفضهم الحصانة والإفلات من العقاب.