علم موقع "الشاهد"، من مصدر مطلع، أنه تمت إحالة قضية شبهة الفساد التي رفعها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ضد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، إلى الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة. وتبعا لذلك، تم مؤخرا سماع الممثل القانوني للمرصد. وكان مرصد الشفافية قد تقدم بعديد مطالب النفاذ إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبا منه معلومات بخصوص الانتدابات والصفقات والعقود المبرمة مع المتقاعدين والمحامين والصحافيين ومسدي الخدمات والهبات المالية المسندة سنويا إلى مجموعة من الجمعيات والسفريات إلى الخارج وكيفية تعيين مراقب حسابات الهيئة، لكن رئيس الهيئة رفض مدّ الرصد بالمعلومات المطلوبة. ويؤكّد المرصد أن المعلومات المطلوبة من هيئة مكافحة الفساد ليست سرية، وكان من المفروض نشرها ووضعها على ذمة العموم من خلال الموقع الالكتروني للهيئة تكريسا لتقاليد الشفافية والنزاهة. يشار إلى أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة سبق لها أن أصدرت قرارات ضد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قام باستئنافها أمام المحكمة الإدارية.