أثارت الجلسة البرلمانية التي عقدت يوم الثالث من جوان الجاري، بخصوص لائحة الحزب الحر الدستوري، تغيرات جوهرية في مواقف وتوجهات كتل سياسية من مناهضة رؤية حزب عبير موسي المتمسك بأركان وأسس النظام القديم والسخط على الثورة ومنجزاتها، إلى الالتقاء معه موضوعيا في تصويت يعكس تقاربا واضحا بين أحزاب تحيا تونس وقلب تونس وحركة الشعب والحزب الحر الدستوري في الخيارات السياسية. ولئن مثل تصويت قلب تونس مع حزب عبير موسي بلورة جبهة معارضة لخيارات الائتلاف البرلماني الذي صوت للحكومة، فإن تصويت حركة الشعب المشاركة في الحكم مع لائحة المعارضة بين التقارب الموضوعي داخليا مع توجهات موسي الرافضة لمنظومة الحكم وسياساتها الخارجية. حركة الشعب بين الحكم في القصبة والمعارضة في باردو تشارك حركة الشعب القومية في الحكم تحت راية إلياس الفخفاخ رغم معارضتها ترشيحه منذ تقديم الاسماء المرشحين لرئاسة الحكومة، ما اعتبر رغبة في لعب دورين مختلفين بثوبين، أحدهما بلون الحكومة وآخر بلون المعارضة من داخل قبة البرلمان، وهو ما اثبتته الأشهر الماضية من عمر الحكومة. تجلت معارضة حركة الشعب صراحة حين تقدمت الحكومة بمشروع اتفاقيتين اقتصاديتين مع تركيا وقطر رفضتهما الحركة وألحّت في ذلك، رغم أن شرح الأسباب جاء من الحكومة، التي صوتت عليها، يتضمن خدمة الاقتصاد الوطني وتنويع الشركاء دون المس من السيادة الوطنية أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وفق ما أكّده خبراء في الاقتصاد. لكن الحركة عارضت الخيار، بل وشنّت حملة شعواء تفوح منها رائحة الأيديولوجيا ما عطل طرح المبادرتين للتصويت. لم تنتظر الحركة طويلا لتصطف مجددا في خندق المعارضة وهي المشاركة في الحكم بل ساهمت بشكل بارز في لائحة ليبيا التي تقدمت بها عبير موسي خلال جلسة البرلمان وساهمت في صياغتها وتعديلها ثم منحتها كتلة الحركة 15 صوتا، رغم تمسك وزارة الخارجية والرئاسة بعدم جدوى المبادرة لأنهما المعنيان الرئيسيان بالسياسة الخارجية ورفضهما التخندق في أي محور خارجي بما في ذلك المحور الذي تدعمه حركة الشعب وهو محور حفتر والسيسي والأسد. وتواجه حركة الشعب ضغوطات متزايدة منذ أن دخلت الحكم مع حركة النهضة من أنصارها ومن داعميها، بينما تبرر الحركة التواجد مع النهضة بضرورات المرحلة التي فرضها الواقع السياسي وتدخل الرئيس قيس سعيد لتعيين رئيس الحكومة ما يعني عدم جديتها الكافية في العمل الحكومي والبرلماني، حيث من البديهي القول إن الائتلاف الحكومي يجب أن يرسخ تحالفا تحت قبة البرلمان لتمرير مشاريع الحكومة وهو ما ترفضه حركة الشعب لحد الآن، ما يبين عدم جدية كاملة في الاضطلاع بالمسؤولية تجاه الحكومة. ويقول الصحفي التونسي شمس الدين النقاز، في تصريح ل"الشاهد" إن حركة الشعب لم تكن طرفا فعالا في الحكومة ولا في البرلمان، فممثلوها في الحكومة لم ينجحوا في إثبات مكانتهم بمناصبهم وهذا مما لا خلاف فيه وفق رأيه، مضيفا أن نوابها في البرلمان كانوا يعارضون النهضة ويعطلون المسار البرلماني الحكومي لا غير. دوافع الازدواجية لدى حركة الشعب لم تخف حركة الشعب منذ اليوم الأول رغبتها في التموقع تحت اكثر من يافطة، حيث بادرت بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي للاصطفاف وراء حزب قلب تونس في تلك الندوة الصحفية الشهيرة التي عقدها نبيل القروي وحضرها النائب هيكل المكي، بينما تموقعها الآن بين الحكم والمعارضة، هو خشيتها من إصرار حركة النهضة على توسيع الائتلاف الحكومي، حيث تعتبر تواجدها في الحكومة مستهدفا وتغازل المعارضة بما في ذلك عبير موسي رمز المنظومة القديمة لتضغط على النهضة. وقد رسمت جلسة البرلمان الأخيرة تحالفا واضحا بين حركة الشعب والمنظومة القديمة ممثلة أساسا في عبير موسي. وهو على ما يبدو رهان لمعركة قادمة تلوح بها حركة الشعب ضد الحكومة التي تشارك فيها أساسا. فتصويت الجلسة أسفر عن ستة وتسعين صوتا من المعارضة مع حركة الشعب وهي إنذار للفخفاخ من حركة الشعب مفاده أنه بإمكانها سحب الثقة منه ومن النهضة على حد سواء، خاصة بعد رغبة الأول في تمرير وثيقة التحالف والاستقرار، ورغبة الثانية في تضمين التضامن الحكومي والبرلماني. وبخصوص هذا السيناريو يقلل الصحفي شمس الدين النقاز من قدرة حركة الشعب على لعب دور اكبر من حجمها حيث يقول إن الحركة لن تتمكن من تغيير المشهد السياسي حتى ولو واصلت الارتماء في حضن الحزب الدستوري الحر، وذلك بسبب التشرذم الحاصل في البرلمان، مشيرا إلى أن الحركة أثبتت أنها فصيل إيديولوجي لا يمكنه أن يكون في الحكم لأنها تتمسك بالخلافات الإيديولوجية دون أن تقدم خدمة للتونسيين. ومن الواضح أن ازدواجية حركة الشعب بين الحكم والمعارضة بدأت تشكل تعارضا مع حليفها في البرلمان حزب التيار الديمقراطي تجلى في احتفاظ الأخير بأصواته وعدم التصويت على اللائحة التي تحمست لها حركة الشعب كتحمسها لدعم اللواء الانقلابي الليبي خليفة حفتر، رغم أن الحكومة التونسية التي تشارك فيها الحركة ورئاسة الجمهورية التي تدعمها، تعبران عن دعم للشرعية الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الليبي، الذي رفضه حفتر اللواء المفضل لحركة الشعب. وهو ما يعكس عدم جدية والتزام في السياسات الداخلية والخارجية للدولة رغم فرصة المشاركة المسؤولة في الحكم التي أتيحت لهذه الحركة رغم تحصلها فقط على 15 مقعدا في الانتخابات الأخيرة. كريم البوعلي
