حضر غازي الشواشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول ملفي المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج. واستعرض الوزير بخصوص ملف الأملاك المصادرة حصيلة أعمال اللّجنة المكلفة بهذا الملف مبينا أنها أوشكت على الانتهاء من إصدار قرارات المصادرة المتعلقة بالمشمولين بالمصادرة بالفرع الأول لمرسوم المصادرة عدد 13 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011. وبيّن الوزير أن من بين الصعوبات التي جابهتها اللّجنة طيلة مسار عملها منذ إحداثها ضعف الإمكانيات المتاحة وعدم توفر المعلومات الضرورية في الإبّان. وفي ما يتعلق بملفّ استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، أكد الوزير أن ضعف النتائج المسجلة في مستوى الاسترجاع يعزى إلى تشعب الإجراءات القانونية في البلدان التي هرّبت إليها هذه الأموال، فضلا عن عدم تفعيل آلية التنسيق الديبلوماسي لتحقيق الاسترجاع. وكشف الشواشي أنه تمّ إعداد مشروع أمر لإحداث لجنة جديدة تضمّ مختلف الأطراف المتداخلة في الموضوع. واكد الوزير وجوب تطبيق القانون على نحو يمكّن الدّولة من وضع يدها على جميع الأملاك المصادرة، مبرزا أهمية التفاعل مع مقترح إجراء مصالحة جزائية، لكن بشرط خضوعها لضوابط وقواعد العدالة الانتقالية. وات