أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فجر اليوم السبت 20 جوان، 2020، سبع بطاقات إيداع بالسجن في حقّ المتهمّين بشبهة تبييض أموال وفساد مالي ورشاوى، وهم مدير عام وكالة الكحول وخمسة موظفين بها وصاحب شركة خاصة من جهة القيروان تنشط في صناعة المواد شبه الطبية. وجاء القرار بعد اطّلاع النيابة العمومية بالقطب المالي على نتائج الأبحاث المتعلقة بهذا الملف وقرارها فتح تحقيق قضائي تعهّد به قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 25 والذي تولّى استنطاق المتهمين السبعة الموقوفين على ذمة القضية. وقد تم الاحتفاظ بالموقفين منذ يوم 11 جوان الجاري بتهم عديدة من بينها الإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وتلقّي وعود من أجل تحقيق منفعة لا وجه قانونيا لها والتفويت في محجوز يتمثل في كحول فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. وكان منطلق الأبحاث إثر ورود معلومات بوجود شبهة فساد في خصوص توزيع مادة الكحول أثناء " فترة جائحة كورونا" من طرف مؤسسة عمومية مقرّها بن عروس. وبمجرّد وصول العلم إلى النيابة العمومية ببن عروس بشبهة الفساد أذنت للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث.