قالت جمعية القضاة في بيان لها اليوم الخميس 20 أوت 2020 إن الحركة القضائية تضمنت عديد الإخلالات في إسناد الخطط القضائية ومنها عدم الإعلان عن شغورات أصلية في عديد الخطط القضائية التي وقع تسديدها في الحركة، في غياب أي تناظر حولها أو معايير للمفاضلة الموضوعية بين القضاة بما يمس من مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، حسب ما جاء في البيان. وأضاف أن الحركة القضائية كشفت محاباة أعضاء مجلس القضاء العدلي بعضهم لبعض بخصوص التقييم وإسناد المسؤوليات أو مراجعتها والبت في النقل، كمحاباة أزواج بعض الأعضاء من القضاة في تحلل تام من واجب تجنب تضارب المصالح. كما أكّد البيان "تسجيل حالات نقل لقضاة بمسؤولياتهم إلى محاكم بعيدة دون طلب منهم رغم قضاء القضاة المعنيين بها لأغلب مساراتهم المهنية في العمل خارج مقرات سكناهم الأصلية". وأضاف البيان أنه تم تجريد عدد من القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس ومدنين وسوسة وبمحكمة الاستئناف بتونس وغيرها من الخطط القضائية في شكل عقوبات مقنعة خارج إطار المساءلة التأديبية وفي غياب تام للوضوح في تطبيق المعايير المعلن عنها ودون تقييم للأداء طبق مبدأ المواجهة والإنصات وحق الدفاع. وأشارت الجمعية إلى أنّه تم تفكيك الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية للمرة الرابعة دون تحسب للنتائج الخطيرة لذلك بإفراغها من أعضائها الذين تلقوا تكوينا في الغرض سواء بصفة كلية أو جزئية كما هو الشأن بالنسبة إلى محاكم نابل ومدنين وتونس بما سيؤول إلى تعطل المحاكمات رغم تعهد مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء بدعم هذا القضاء المتخصص وإيجاد السبل الكفيلة بضمان استقرار قضاته مع تمكينهم من حقهم في الترقيات المهنية المستحقة. ونبّه البيان إلى أنه تم تمكين بعض المحاكم من فائض في القضاة مقارنة بالشغورات المنصوص عليها صلبها، والتي يفترض أنها مؤسسة على معطيات إحصائية وواقعية ثابتة، مثل محكمة الاستئناف بتونس من خلال فتح 25 شغورا في خطة مستشار وتمكينها من 41 مستشارا من بين قضاة الرتبة الثانية والثالثة، في ظل نقص حاد في القضاة بعدد هام من المحاكم الأخرى بما يشكل ضربا لمبدأ التوازن في توزيع القضاة. وحذّرت الجمعية من "تعمد تسريب مداولات وقرارات مجلس القضاء العدلي وتفاصيل جلساته التي يقتضي القانون أن تكون سرية، بهدف حمايتها من جميع الضغوطات الخارجية، في سابقة خطيرة من خلال توجيهها للإعلام وفي عملية استباق وفرض للأمر الواقع لتوجهات شق من المجلس على توجهات الشق الآخر بما فتح الباب أمام تأويلات كثيرة حول توظيفات سياسية داخله". وطالبت الجمعية بنشر جداول أقدمية القضاة وتنقيطهم بناء على نظام التقييم المعلن عنه وكيفية تطبيق المعايير المقررة من المجلس كنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك.
