عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين... عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن عميق انشغاله واستيائه لما تتسم به أعمال مجلس القضاء العدلي وطرق نظره في الحركة القضائية (2018/2017)، من غياب لقواعد الشفافية وتعتيم تام على أعماله بخصوص الحركة ومدى التقدم فيها وتاريخ الإعلان على نتائجها. وأشار المكتب التنفيذي في بيان صدر اليوم إلى ما اعتبره "غياب سياسة اتصالية دنيا بالقضاة، لإفادتهم بكل ما يحتاجونه من معلومات حول المسائل الجوهرية التي تتعلق بمساراتهم المهنية في سياق الإعداد للحركة القضائية وإقرارها". ولفت إلى وجود تجاوز لمبدأ الإستماع للهياكل الممثلة للقضاة الذي تم اقراره في السنوات الأخيرة، كضمانة من ضمانات الشفافية والتبليغ بخصوص مشاغل القضاة وأوضاع المحاكم والقضاء، محذّرة من انعكاس هذا التمشي لمجلس للقضاء العدلي المتسم بانعدام الشفافية وتجاهل أبسط قواعد التشاركية، في مخالفة للضمانات الدستورية الجديدة على نتائج الحركة القضائية وعلى التسميات في الوظائف القضائية العليا وعلى مقتضيات الاصلاح القضائي بشكل عام. وجاء في ذات البيان أنّه تم الحد من مبدأ الإستماع لرؤساء المحاكم والمؤسسات القضائية في نطاق الإعداد للحركة، بالإقتصار على البعض منهم بما قد يحول دون الوقوف على الاحتياجات الحقيقية لكل المحاكم على قدم المساواة وآليات التجسيم الفعلي لمعايير تقييم القضاة من كفاءة ونزاهة واستقلالية وحياد. وأشار المكتب التنفيذي لجمعية الفضاة إلى عدم إقرار آلية لتفعيل مبدأ المواجهة باعتباره من ضمانات استقلالية القضاة عند تقييمهم والإبقاء على أسلوب التقييم السري والأحادي دون ضمان تمكينهم من الاطلاع على التقييمات التي قدمت في شأنهم ومناقشتها، إلى جانب عدم إقرار آلية تمكن عموم القضاة من العلم المسبق وعلى قدم المساواة بينهم، بالشغورات المستحدثة في آجال معقولة إبان الحركة القضائية، لضمان مبدأ التناظر ونشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط، مع بيان كيفية اعتمادها في تسديد الشغورات المحدثة خلال إنجاز الحركة. وتطرّق إلى مسألة عدم بيان المؤشرات المعتمدة لتحديد معايير الكفاءة والنزاهة والحياد في إسناد الخطط القضائية، حتى تتسنى مراقبة مدى التقيد بها عند إقرار الحركة والتسميات القضائية .
