اقترح مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي عقوبات بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية من ألف دينار الى ثلاثة آلاف دينار لكل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي. كما يقترح المشروع الذي صادقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ 19 أوت الماضي إقرار خطية قدرها 500 دينار لكل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختصين ترابيا. وحجر المشروع تشغيل الأطفال عملة في المنازل والتوسط في ذلك. وتم التنصيص على وضع أنموذج للعقد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل مع التنصيص على إيداع العقد بمكتب التشغيل والعمل المستقل وبتفقدية الشغل لمزيد ضمان حقوق الأجير خاصة في صورة نشوب خلاف أو في صورة المتابعة الدورية. كما تم التنصيص على جملة من العطل والراحة (الأسبوعية والسنوية والاستثنائية والأعياد الوطنية والدينية) مع مراعاة خصوصية عاملات المنازل في التمتع بعطلة الولادة وساعة الرضاعة واكد المشرع على أن العطل والراحة غير موجبة للطرد ويواصل العامل التمتع فيها بجميع حقوقه المضمونة قانونا. أما بالنسبة للأجر فقد تم اعتماد الحد الأدنى المتمثل في الأجر الأدنى المضمون المعمل به في نظام 48 ساعة سواء كان الخلاص بالساعة أو الشهر على أن يكون ذلك الأجر نقدا.