صادقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على التقرير المعدل لمشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لاحالته لاحقا على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه. وعقدت اللجنة، إثر المصادقة على تقرير المشروع، ندوة صحفية مقتضبة قال خلالها رئيس اللجنة فيصل الطاهري، ان مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي يهدف إلى ضمان الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها، مبرزا أهميته في تنظيم القطاع بضبطه شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر وتُحديد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه. واعتبر الطاهري أن هذا المشروع سيساهم في الوصول الى هذه الفئة الهشة التي تعمل عادة في أماكن مغلقة، وذلك بضبط اجراءات مراقبة العمل المنزلي، حيث اصبح بإمكان متفقدي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي الدخول الى المحلات السكنية والاطلاع على ظروف عمل الاجير وملاحظة اهم الخروقات ان وجدت والتي تتعلق أساسا بطريقة العيش أو مدى احترام حقوق عملة المنازل بكل اصنافهم. وأشار إلى ان مشروع القانون تضمّن عديد المكاسب بالنسبة لتنظيم هذا القطاع لا سيما من حيث الحقوق والواجبات، حيث ضبط مسألة خضوع عملة المنازل الى أجر ادنى مضمون مع تحديد طريقة الخلاص نقدا الى جانب التمتع بالتغطية الاجتماعية و تحديد ساعات العمل والتمتع بيوم راحة أسبوعية. وينص المشروع على تمتيع عمال المنازل بالاجر الادنى المضمون وأن لايقع تجاوز سلم التأجير وأن لا يقع تجاوز ساعات العمل 48 ساعة في الاسبوع وأن لاتتجاوز ساعات العمل الاضافية 12 ساعة وأن يتمتع العامل المنزلي بيوم راحة أسبوعية وعطلة الامومة والتمتع بساعات الرضاعة، وفق الطاهري. وأضاف أن الوساطة في تشغيل عمال المنازل يجرم عليها مشروع القانون ويؤدي الى عقوبات سجنية أو مالية ولاتكون عملية التشغيل الا بالصيغ القانونية عن طريق مكاتب التشغيل أو مكاتب اسداء الخدمات طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويهدف هذا المشروع الى الخروج بالعمل المنزلي من القطاع غير المهيكل الى القطاع المهيكل، استنادا الى مقاربة شاملة تسمح بتقليص الهشاشة التي يعاني منها عملة المنازل على جميع الاصعدة. وكرّس مشروع القانون التغطية الاجتماعية لعمال المنازل التي أصبحت الزامية في صيغة هذا القانون، وفق ذات المصدر. ويضم مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، الذي تعهدت به اللجنة يوم 14 ديسمبر 2020، 30 فصلا وينقسم الى 5 أبواب وهي الاحكام العامة وشروط العمل المنزلي والتزامات طرفي عقد العمل المنزلي والمراقبة والعقوبات وأحكام مختلفة وختامية. وفي حال صادق عليه مجلس نواب الشعب، سيتم بعد 6 أشهر من نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اصدار نموذج من العقد بين العامل والمؤجر من طرف الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والتشغيل. يشار الى أن مشروع القانون جاء ببادرة من وزارة المرأة والاسرة وكبار السن من خلال تكوين لجنة متعددة القطاعات والاختصاصات ضمت ممثلين عن الوزارات المتدخلة (وزارة الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والمالية والتكوين المهني والتشغيل). كما ضمت اللجنة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وممثلين عن المنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية. وتشير الاحصائيات الى وجود ما بين 40 ألف و 60 ألف عاملة منزلية، حسب وزارة المرأة التي تعتبر ان هذه الاحصائيات غير دقيقة، وفق ما جاء في تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي الذي تم عرضه في اجتماع اليوم. يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 أوت 2020 كان صادق على مشروع القانون ليحيله على أنظار مجلس نواب الشعب.
