نشرت صحيفة "العرب" اللندنية على موقعها، أمس السبت، نصّ الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل العليا بلندن في 23 جويلية 2020 لصالح راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حزب حركة النهضة، ضد الصحيفة. ويأتي نشر نصّ الحكم، تنفيذا للحكم القضائي. وكتبت الصحيفة على موقعها: "في قضية راشد الغنوشي ضد العرب، تعهد المدعى عليهم بعدم تكرار الادعاءات المتعلقة بالسيد الغنوشي المنشورة في مقال بعنوان ""النهضة في بلاد العنب والزيتون"، الذي نُشر في صحيفة العرب بتاريخ 5 يوليو 2019 (وهي نفسها، إلى حد كبير، المنشورة على موقع ميدل إيست أونلاين في نفس اليوم)، ولدفع التعويضات والمصاريف للمدعي. ووافق المدعى عليهم على توفير رابط للحكم الصادر عن القاضي دغنال فيما يتعلق بمقال نُشر على موقع ميدل إيست أونلاين، والذي يمكن العثور عليه هنا". وأدانت المحكمة البريطانية ناشري المقال بالثلب والتشويه. وممّا ورد في مقال فاروق يوسف (عراقي) المذكور: "ليس مستبعدا أن تكون حركة النهضة على دراية بالجماعة التي نفذت التفجيرات الأخيرة مع بدء الموسم السياحي. النهضة لا تريد تونس بلدا سياحيا. فالسياحة بالنسبة لها هي الفساد بعينه. أما سرقة أموال الدولة وأصوات الناخبين وتلقي أموال من دولة أجنبية والتآمر من أجل إسقاط الدولة المدنية بكل صوره فكلها من وجهة نظرها ليست فسادا". وأضاف: " ليست هناك مبالغة. ذلك لأن الرجل الذي يعتمد في تمويل حركته على قطر ولم يتعرض للمساءلة حتى الآن، بإمكانه أن يحول تونس إلى صحراء يتجول فيها الإرهابيون الذين يتم تصديرهم إلى مختلف أنحاء العالم العربي في حملة سفريات، شبيهة بتلك الحملة التي توجهت إلى سوريا أيام حكم النهضة". يشار إلى أنّ قيمة التعويض لصالح الغنوشي حددها القضاء بمبلغ 45.000 جنيه سترليني (161 ألف دينار تونسي). وأفادت حركة النهضة في وقت سابق، بأنه سيتم التبرع بمبلغ التعويض للأعمال الخيرية لمنظمة الهلال الأحمر التونسي. يشار إلى أنّ راشد الغنوشي كان قد كسب دعوى قضائية، في بريطانيا، ضد صحيفة العرب سنة 2006، تتعلق بمضمون مقال يعود لسنة 2003 ويعتقد أنّه نشر بإيعاز من السلطات التونسية. وكشفت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والرشوة برئاسة المرحوم عبد الفتاح بن عمر، أن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، تحملت بتعليمات من زين العابدين بن علي، مصاريف تقاضي ومبلغ التعويض لراشد الغنوشي، ضد جريدة العرب اللندنية في القضية التي رفعها ضدها، بمبلغ مقداره 2.239 مليون دينار. ويوجد المقر المركزي للجريدة في لندن، ولها مقرّ فرعي في تونس العاصمة.
