أعلن عدد من النقابيين أنّهم رفعوا قضية استعجالية لإبطال "المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي" لاتحاد الشغل المقرر عقده بسوسة يومي 26 و27 أكتوبر الحالي. ووجّه الشاكون أول أمس الإثنين استدعاء بواسطة عدل تنفيذ للمثل القانوني للاتحاد لحضور جلسة استعجالية في إيقاف أعمال المؤتمر، باعتباره "مخالفا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل". وكان المجلس الوطني لاتحاد الشغل المنعقد أيام 26 و27 و28 أوت المنقضي صادق على الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي. وتشكلت منذ أشهر مجموعات نقابية رافضة لهذا المؤتمر الاستثنائي، باعتباره يهدف أساسا إلى تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي، بما يتيح لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي الذين لا يحق لهم الترشح لعهدة جديدة، تجديد ترشحهم. ويقول المعارضون إنّ تاريخ المنظمة لم يعرف مؤتمرات استثنائية "غير انتخابية"، حيث كانت الصبغة الاستثنائية لمؤتمرات الاتحاد محكومة دائما بظروف خاصة وخطيرة تستوجب عقده على وجه السرعة لغايات انتخابية، دون انتظار انتهاء المدة النيابية، وهو ما وقع في 5 مناسبات. ونظمت عدة وقفات احتجاجية أمام المقر المركزي للمنظمة وفي جهة بنعروس وأمام مقر انعقاد المجلس الوطني المذكور، دعت إليها التنسيقيات المعارضة لتوجه التمديد داخل المركزية النقابية.
