span style="font-family:"Arial","sans-serif""أعلن الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة عادل قرار في تصريح لإذاعة "موزاييك"، الجمعة 30 أكتوبر2020 أنّ منظومة المصادرة الحالية تساهم في دعم خزينة الدولة سنويا بمبالغ تتراوح بين 200 و300 مليون دينار من التفويت في مساهمات في الشركات وأصول أخرى كالعقارات والسيارات وغيرها. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأشار إلى أن الهدف المحدد هذه السنة هو بلوغ مبلغ نحو 150 مليون دينار، مشيرا وقد تم إلى اليوم تحصيل 250 مليون دينار في ما سيضاف مبلغ بقيمة 30 مليون دينار إلى المجموع خلال الأيام القليلة القادمة بعد التفويت في عقارات ضمن قرار سيصدر قبل موفى هذه السنة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأبرز عادل قرار أنه من المنتظر تحصيل مبلغ 150 مليون دينار إثر فتح العروض الخاصة بشركتي 'الفافورد' و'نيوراست' من مجموع نحو 5 شركات، مؤكدا أنه تم السنة الماضية تحصيل حوالي 250 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة والهدف هذه السنة هو بلوغ 150 مليون دينار بعد التفويت في هذه الشركات والأملاك وهي المبالغ القصوى التي يمكن المساهمة بها في خزينة الدولة سنويا. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وشدّد الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة عادل قرار على أنه من الصعب تقدير المداخيل المالية الجملية للأملاك المصادرة، مؤكدا أن هناك عدة شركات وعقارات بقيمة مالية صغيرة وفي أحسن الظروف لا يمكنها إدخال منافع للدولة تتراوح بين 200 و250 مليون دينار سنويا. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقال "لا يمكن لهذه الأملاك توفير مليارات الدينارات بما يعني أنها ليست أموال يمكن استغلالها لإنقاذ تونس من العجز المالي الذي تعيشه حاليا وتحسين ظروفنا الاقتصادية". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأبرز أن هذه الممتلكات المصادرة هي مساهمات في شركات ذات نسبة تداين عليا من البنوك وعندما تتم عملية بيع عدة أصول يتم بها خلاص الديون أولا وما تبقى يعود للدولة، مؤكدا أن عملية التفويت في مساهمات الشركات والعقارات لا يمكنه فض عجز تونس الذي قد يتراوح بين 10 إلى 12 مليار دينار.
