قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إنّ الحزب سيدخل في اعتصام مفتوح بمحيط مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، بداية من يوم 16 نوفمبر. وذلك تبعا لرفض القضاء القضية التي رفعها الحزب ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للمرة الثانية. وأعلنت موسي في نقطة إعلامية عقدتها بمجلس نواب الشعب أن الحزب سيتقدم بشكاية رسمية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد الدولة التونسية على اعتبارها راعية للتنظيمات التي لها علاقة بالجرائم الإرهابية وترفض مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والتمويل الأجنبي للأحزاب، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن تونس أصبحت في مرتبة متقدمة من تصدير الإرهاب. كما أكدت موسي أنه تمت مراسلة رئاسة الجمهورية والحكومة لمنع كتلة ائتلاف الكرامة من تكوين حزب، لأنه، وفق تعبيرها، لا يؤمن بالنظام الجمهوري، معتبرة أن الحكومة تواصل إسناد التراخيص وتواصل رعاية الخطاب التكفيري. وأضافت عبير موسي أن كتلتها ستقدم مشروع تنقيح لقانون الأحزاب لمنع تمكين الأحزاب ذات المرجعية الدينية والهادفة للتراجع على النظام الجمهوري وحقوق الإنسان وحقوق المرأة من التراخيص وكذلك منع الفروع الأجنبية مهما كان مأتاها، وفق تعبيرها.
