يعود نفس الجدل للواجهة كلما تعلق الامر بنشر صور مواطنين موقوفين بمراكز الشرطة سواء من قبل بعض النقابات الامنية او الصفحات التابعة لها ويندد حقوقيون لهذه الممارسات في كل مرة الا ان نفس الممارسات تتكرر في تجاوز صارخ لحقوق الموقوف المكفولة بالقانون. وقد تعمدت احدى الصفحات التابعة لنقابة امنية في شهر افريل الفارط التقاط صورة الموقوف الذي ظهر في مقطع فيديو يشتم رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد مكوثه اكثر من 10 ايام في انتظار عبور معبر راس جدير وهو في وضعية اذلال ومكشوف الوجه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما ادانه المجتمع التونسي. رغم تحرك المجتمع المدني والحقوقيين والضغط على النقابة لسحب الصورة المذكورة والتشديد على ان نشر صور الموقوفين يتعارض مع حقوق الانسان وحقوق الموقوف الا انه تم خلال الاسبوع الجاري نشر صور عملية احباط هجرة سرية تتضمن صورا لطفلين لم يتجاوزا سن السابعة. وقد ندد الاتحاد العربي للطفولة بالانتهاك الصارخ في حق الأطفال الموقوفين في منطقة الأمن الوطني المكنين واكد في بيان له انه تابع باستنكار شديد الصور المتداولة لعملية إحباط عملية هجرة غير نظامية بمنطقة المكنين التابعة لولاية المنستير والتي وثقت لجريمة جديدة ترتكب في حق الأطفال والطفولة في تونس. واشار الاتحاد الى ان الصور تظهر إيقاف طفلين (4 و6 سنوات) رفقة والدتهما كانوا بصدد الإبحار خلسة إلى إيطاليا، وعملية نقلهم لمركز الأمن الوطني دون مراعاة الترويع والأذى النفسي والجسدي الذي تعرض له الطفلان خلال احتجازهما. واعتبر الاتحاد ان تصوير الطفلين وهما في حالة إيقاف ونشر صورهما على مواقع التواصل الإجتماعي جريمة مخزية أخلّت بكل الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تحمي الطفولة والتي صادقت عليها الجمهورية التونسية وفيها إهانة وتنكيل بالأطفال وتعريضهم إلى عملية تعذيب نفسي ومعنوي خطيرة تصل إلى مستوى إجرام الدولة. واكد الإتحاد العربي للطفولة ممثلا في شخص سفيرته بتونس الأستاذة ريم بالخذيري عن رفضه المطلق والقاطع لمثل هكذا ممارسات مطالبا الجمهورية التونسية بالإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وتكليف أخصائي نفسي وإجتماعي بمتابعة حالتهم النفسية بعد الاعتداء الشنيع الذي تعرضوا له. كما طالب النيابة وزارة الداخلية التونسية بفتح تحقيق فوري في ملابسات هذه الجريمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المعتدين لمنع تكرر مثل هذه الجرائم المخلة بالقانون والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان كما توجه الإتحاد إلى وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بضرورة إحداث دورات تدريبية وتكوينية لأعوان الأمن بصورة عامة ولحرس الحدود بصورة خاصة في حقوق الطفل وكيفية التعامل معه في مثل هذه الأحداث.