مازال موضوع احتجاز السلطات التونسية ل42 طفلا كانوا يدرسون بمدرسة قرآنية في الرقاب بولاية سيدي بوزيد يثير الجدل خاصة مع حديث البعض عن منعهم من التواصل مع أولياءهم وكذلك تداول أخبار عن إخضاع الاطفال للفحص الشرجي وسط نفي لوزارة المرأة لهذه الاتهامات. وفي هذا الإطار، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بتسليم 42 طفلا إلى أوليائهم بصفة فورية في حين أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن ملف هؤلاء الأطفال محل نظر القضاء حاليا. وأضافت المنظمة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن السلطات التونسية مطالبة ” في حالة توفر أسباب جدية لتواصل الاحتفاظ بهم إلى إحالة ملف هؤلاء الأطفال على قاضي الأسرة بصفة استعجاليّة وتمكين الأولياء من زيارتهم مؤكدة ضرورة ” ضمان احترام الأبحاث لحقوق الطفل ومبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى”. وأعربت منظمة العفو الدولية عن “بالغ قلقها عمّا بلغها من شهادات الأطفال الذين اتصلوا بآبائهم عبر الهاتف حول تعريض عدد منهم لفحص شرجي في إطار التحقيق في شبهة اعتداءات جنسية ” مشددة على أن ذلك يعد ” أمرا بالغ الخطورة ويمثل انتهاكا صارخا لالتزامات تونس بمقتضى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”. كما أكدت هذه المنظمة الحقوقية أنها علمت أن قوات الأمن داهمت المدرسة المذكورة وقامت بإيقاف وجلب كلّ الموجودين فيها ومن بينهم 42 طفلا إلى تونس العاصمة يوم الخميس 31 جانفي، دون إذن، أو علم، أو مرافقة أوليائهم، وتم سماع شهاداتهم دون احترام الضمانات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ومجلة حماية الطفل. وأضافت في ذات السياق أنه لم يسمح لأولياء هؤلاء الأطفال إلى حد الآن بمقابلة أطفالهم المحجوزين في مركز لرعاية الأحداث في جنوب العاصمة دون تعهد قاضي الأسرة أو إعلام الأبوين. يذكر أن السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد قامت، يوم أول أمس الخميس،31 جانفي الماضي، بمعية فرقة مختصّة من العاصمة بإغلاق مدرسة قرانية في معتمدية الرقاب وإيقاف مديرها وعدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة. وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أكّدت في بيان أنه تم تم تأمين اتصال الأطفال بأوليائهم مبينة أن الأطفال المشار إليهم يحضون منذ قبولهم بالمؤسسة بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة من قبل مختصين واطارات تربوية وبمعاينة مباشرة من مندوب حماية الطفولة مرجع النظر. وأوضحت الوزارة أن هذه المدرسة قد صدر في شأنها قرار غلق منذ مدّة طويلة لمخالفتها إجراءات وتراتيب ممارسة مثل هذا العمل إلّا أن المشرفين عليها لم يمتثلوا له وواصلوا نشاطهم. وأكدت الوزارة أن الملف حاليا “من أنظار السلطة القضائية وهي المخول لها البتٌ في كل ما يتعلق بالوضعية القانونية للأطفال”.. وكانت الوزارة قد نشرت قبل يومين بلاغا أولا جاء فيه أنه ” بناء على الإشعار الوارد من برنامج “الحقائق الأربع” على قناة الحوار التونسي، والمتعلق بتواجد مجموعة من الأطفال بفضاء جمعية قرآنية بإحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد، تحوّل اليوم الخميس 31 جانفي 2019 فريق عمل تابع للمصالح الجهوية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على عين المكان، مرفوقا بممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية، وقام بمعاينة وجود 42 قاصرا من الذكور تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، بالإضافة إلى وجود عدد من الأشخاص الراشدين”. وكان النائب بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي اعتبر أن “عملية احتجاز 42 تلميذا كلهم أحداث تم اعتقالهم في مدرسة قرآنية في ولاية سيدي بوزيد سلوك خطير ومخالف للقانون من طرف المصالح الامنية ومصالح وزارة المرأة والطفولة”. وأضاف الدايمي أنه تم التحقيق معهم دون حضور أهلهم وعرض بعضهم على الفحص الشرجي دون اذن والديهم مخالفة للقوانين مبينا أن بعض الشهادات أكدت تعرض الاطفال الذين تم ايواءهم في مركز للأطفال الجانحين على ما يبدو لسوء معاملة ونقص رعاية وتغذية.
